التزوير في محررات رسمية يقود برلمانيا إلى المحكمة بالرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، الخميس الماضي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد لعسل، وسبعة متهمين آخرين على نائب الوكيل العام للملك المختص بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
يُشتبه في تورطهم في تهم تزوير محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك خلال فترة رئاسة لعسل لجماعة مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم.
واستندت التحقيقات إلى شكاية قُدمت من الرئيس السابق للمجلس الجماعي، عبد الرحيم نظير، استنادًا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة الصادر في غشت 2017. هذا التقرير رصد اختلالات وخروقات في تدبير المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري خلال فترة رئاسة لعسل، خاصة في مجالات التعمير والصفقات العمومية.
من بين الاختلالات التي أشار إليها التقرير:
تنفيذ مشاريع دون تسوية الوضعية القانونية للأراضي:
مثال ذلك الصفقة رقم 2009/01 المتعلقة ببناء فضاء للشباب، حيث توقفت الأشغال بعد تعرض أحد الأشخاص لادعائه ملكية الأرض المزمع إنجاز المشروع عليها، مما أدى إلى فسخ الصفقة بعد مرور أكثر من سنتين على بدء الأشغال. وصرف مبالغ مالية لأشغال وتوريدات دون وجود أثر لها على أرض الواقع:
و كشف الحساب رقم 1 والأخير بتاريخ 26 يونيو 2008 أظهر صرف مبالغ لأشغال غير موجودة فعليًا. ومنح قرارات بالتخلي عن متابعة مخالفات التعمير دون تسوية فعلية:
ففي سنة 2008، منح رئيس المجلس قرارات بالتخلي عن متابعة بعض المخالفين لقانون التعمير بدعوى أنهم قاموا بتسوية الوضعية، في حين أن المخالفات لا زالت قائمة.
ومن المقرر أن يمثل محمد لعسل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الاثنين المقبل، لمواجهة التهم الموجهة إليه.
