صرخة من داخل دار البث: نقابة الإذاعة و التلفزة تستنجد بوسيط المملكة لإنقاذ الحوار الاجتماعي
بعد سلسلة من المراسلات الرسمية و المبادرات المؤسسية التي وُجهت إلى إدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و عدد من الجهات المعنية، والتي قوبلت جميعها بالصمت و التجاهل، لجأت المنظمة الديمقراطية للشغل – المكتب النقابي لعمال و موظفي الإذاعة و التلفزة، بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بالمؤسسة، إلى وسيط المملكة السيد حسن طارق، في خطوة تعكس عمق الاستياء من استمرار الوضع المتأزم داخل المؤسسة، و تفاقم التوترات المهنية و الاجتماعية نتيجة غياب الحوار، و تنامي الخروقات الإدارية.
و أكدت النقابة في شكايتها الرسمية أن هذا المسعى جاء بعدما استنفدت كل قنوات التواصل المؤسساتي، و طرقت جميع الأبواب من أجل فتح حوار جاد و مسؤول يفضي إلى معالجة الملفات العالقة، غير أن إدارة المؤسسة ظلت مصرة على سياسة الإقصاء و التعتيم، و رفضت الانخراط في أي حوار حقيقي حول مطالب الشغيلة، و في مقدمتها تفعيل النظام الداخلي، و تحقيق العدالة المهنية، و ضمان الحقوق النقابية.
كما أبرزت النقابة أن هذا التجاهل الإداري الممنهج يتزامن مع مرحلة دقيقة و حساسة تتمثل في التحول المرتقب نحو الهيكلة الجديدة للشركة في إطار الهولدينغ العمومي، محذّرة من خطورة إقصاء الشغيلة من هذا المسار، و عدم إشراكها في بلورة تصورات الإصلاح. و اعتبرت النقابة أن أي إصلاح يتم ةبعيدًا عن الشفافية و التشاركية، سيكون على حساب العاملين، و يكرّس مزيدًا من التفاوت الاجتماعي و المادي داخل المؤسسة.
ووقد سجلت النقابة، في مراسلتها، عدداً من التجاوزات الخطيرة، من بينها غياب نظام داخلي يؤطر العلاقة بين الإدارة و العاملين، وعدم المصادقة على الاتفاقية الجماعية و توصيف المهن، مما أدى إلى تفاوتات صارخة في الأجور، و انعدام العدالة في التقييم المهني و المسار الوظيفي، إضافة إلى استمرار التضييق على العمل النقابي و حرمان النقابة من ممارسة دورها الدستوري داخل المؤسسة.
كما نبهت إلى التماطل الواضح في تفعيل قرارات المجلس الإداري، و التراجع عن تنفيذ التزامات تم الاتفاق عليها في مراحل سابقة، فضلاً عن عدم التفاعل مع الشكايات و المراسلات التي وُجهت إلى كل من الوزارة الوصية، والرئيس المدير العام، و مجلس المنافسة، و الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات و المقاولات العمومية.
ووفي هذا الإطار، حمّلت النقابة المسؤولية الكاملة لإدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة من احتقان و تصعيد، مشددة على حقها الكامل في اللجوء إلى كل الأشكال النضالية المشروعة، و على رأسها الإضراب عن العمل، الذي يظل حقًا قانونيًا مكفولًا للنقابة الأكثر تمثيلية.
و ختمت النقابة رسالتها بتجديد التأكيد على أنها ستبقى وفية لرسالتها في الدفاع عن كرامة الإعلاميين، و عن حقهم في بيئة عمل عادلة، شفافة، و محترمة، داعية جميع العاملين إلى رص الصفوف، و التعبئة المستمرة لمواجهة كل محاولات التهميش و الإقصاء.
