بين طموح إدارة جديدة و إرث إداري ثقيل.. قطاع المستلزمات الصحية على مفترق طرق.
بين طموح إدارة جديدة و إرث إداري ثقيل.. قطاع المستلزمات الصحية على مفترق طرق.
في خطوة تعكس حجم الاحتقان المتزايد داخل قطاع المستلزمات و المواد الصحية بالمغرب، أصدرت النقابة المغربية لمهنيي المستلزمات و المواد الصحية بيانًا تفصيليًا عقب اجتماعها مع المدير العام للوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية، يوم الجمعة 25 أبريل 2025، بمقر الوكالة في الرباط.
اللقاء الذي طال انتظاره، جاء تتويجًا لسلسلة من المطالب و التحركات التي قادها المهنيون المنضوون تحت لواء النقابة، احتجاجًا على “الجمود” و “الاختلالات” التي تشوب عمل الوكالة، و التي تسببت في تعطيل مصالح الشركات و العاملين بالقطاع.
محاور اللقاء.. تسليط الضوء على اختلالات مزمنة
تضمن البيان خمسة محاور رئيسية شكلت صلب النقاش مع المدير العام:
1- تباطؤ معالجة الملفات : عبّر المهنيون عن استيائهم من بطء معالجة ملفات طلبات الترخيص، مما أدى إلى توقف نشاط العديد من الشركات و تكبيدها خسائر مالية جسيمة.
2 – تأخر إصدار شهادات التسجيل: ركز البيان على التأخر المفرط في إصدار شهادات التسجيل الخاصة بالأجهزة و المستلزمات الطبية، رغم استكمال الشركات لجميع الشروط المطلوبة، مما يعرقل تسويق هذه المنتجات.
3- المطالب بتحديث المنظومة الإدارية: شددت النقابة على ضرورة تطوير أدوات الاشتغال الرقمية و الإدارية داخل الوكالة، لتفادي التعطيلات المتكررة بسبب الأعطال التقنية أو ضعف التنسيق الداخلي.
في المقابل، أبدى المدير العام للوكالة، حسب البيان، تفهمًا لمطالب النقابة، مع التزامه بإيجاد حلول مستعجلة لبعض الإشكالات المطروحة، لا سيما المتعلقة بتسريع معالجة الملفات و تفعيل دور خلية التتبع الداخلي. كما وعد بالقيام بتقييم شامل للمشاكل التقنية و الإدارية و تحديد المسؤوليات بدقة.
غير أن النقابة عبّرت عن حذرها إزاء هذه الوعود، داعية إلى “ترجمتها إلى إجراءات ملموسة و عاجلة”، مؤكدة أنها ستظل في حالة يقظة و تتبع، و أنها لن تتردد في العودة إلى التصعيد النقابي في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
