تفعيل الزيادة العامة في الأجور بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة… والنقابة تُحذر: لا تنازل عن المطالب العادلة
أثمرت الدينامية النضالية المتواصلة التي قادتها المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الأكثر تمثيلية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن خطوة إيجابية طال انتظارها. فقد صادق المجلس الإداري للمؤسسة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 6 يونيو 2025، على تفعيل الزيادة العامة في الأجور في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني.
و توزعت هذه الزيادة على مرحلتين: الأولى بقيمة 600 درهم بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025، والثانية بـ400 درهم إضافية سيتم صرفها ابتداءً من يناير 2026. وهي خطوة اعتبرتها النقابة ثمرة نضالات ميدانية و ضغط مستمر و مراسلات موجهة إلى مختلف مستويات القرار.
و رغم الترحيب بهذا المكسب، لم تُخفِ المنظمة الديمقراطية للشغل موقفها الواضح: المعركة لم تنته بعد. فقد أكدت أن هذه الزيادات، وإن كانت مستحقة، لا تمثل سوى جزء يسير من الملف المطلبي، مشددة على أن الأولوية القصوى اليوم هي تفعيل الحوار القطاعي الجاد و المسؤول داخل المؤسسة، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها الشركة، و سياق التحول نحو نظام القطب العمومي الموحد.
و في هذا الإطار، جددت المنظمة مطالبتها الحكومة والإدارة العامة بتفعيل ما جاء في مراسلة رئيس الحكومة المؤرخة في 9 ماي 2025، والتي دعت صراحة إلى فتح حوار قطاعي خاص، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة و مهام العاملين بالمؤسسة، و خصوصية المرفق الإعلامي العمومي.
و تتمسك النقابة بمطلبها الأساسي المتمثل في :
– الزيادة القطاعية بقيمة 2000 درهم، باعتبارها استحقاقًا عادلاً ينسجم مع حجم الأعباء و المسؤوليات،
– منحة الأخطار المهنية التي تطالب بأن لا تقل عن 1500 درهم، بالنظر إلى طبيعة العمل التقنية و التحريرية، و ما يرافقها من ضغوط و مخاطر يومية.
كما شددت المنظمة على ضرورة التسريع في :
– تنفيذ قرارات المجلس الإداري المصادق عليها منذ سنوات، و التي لا تزال حبيسة الأدراج، في ملفات حيوية تمس الحياة الاجتماعية و المهنية للعاملين، مثل :
– مؤسسة الأعمال الاجتماعية،
– التقاعد التكميلي، و التأمين التكميلي،
– احتساب الخدمات السابقة (الكاشي صالير)، معتبرة أن التأخير في تفعيل هذه المكتسبات غير مبرر، و يُضاعف من مشاعر التهميش و الإحباط داخل صفوف المستخدمين.
و ختمت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على أن معركة الكرامة و العدالة المهنية مستمرة، داعية كافة الأطر و العاملين إلى رص الصفوف و الالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة، و تحقيق شروط العمل اللائق داخل مؤسسة عمومية من المفروض أن تكون نموذجًا في الإنصاف و الحكامة.
