المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو وكالة الحضرية الرشيدية-ميدلت إلى معالجة القضايا الاجتماعية لمستخدميها
تابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية باهتمام بالغ ما وصفه بتنامي أجواء الاحتقان داخل الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت، نتيجة قرارات إدارية اتُّخذت لأسباب سياسية، و أفضت إلى فصل بعض المستخدمين، إضافة إلى التهديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية و المهنية لشريحة واسعة من العاملين.
و أعربت المنظمة، في بلاغها، عن رفضها المطلق لما اعتبرته انحرافاً في تدبير الموارد البشرية من خلال الانتقالات التعسفية و تسوية أوضاع إدارية عن طريق الدبلوماسية الانتقائية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمسّ بالحقوق المشروعة لفئة من الموظفين و تُدخل الوكالة في دوامة من التوترات غير المبررة.
و أكد المكتب الوطني أن المرحلة الراهنة، و ما تفرضه من تحديات مرتبطة بالإصلاحات الكبرى التي تعيشها المؤسسات العمومية، تستوجب القطع مع منطق الزبونية و الحسابات الضيقة، و العودة إلى نهج الشفافية و الحكامة الجيدة في التدبير. و شدد البلاغ على أن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، انطلاقاً من مسؤوليتها النقابية و الوطنية، تدعو إدارة الوكالة الحضرية إلى مباشرة إصلاحات عاجلة تعيد الاعتبار للعاملين، من خلال معالجة كل الملفات العالقة، و على رأسها الانتقالات لأسباب موضوعية، و التسوية الإدارية و الاجتماعية، إسوة بباقي موظفي الوكالات الحضرية على الصعيد الوطني.
و ختمت المنظمة بلاغها بالتنبيه إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من الاحتقان الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بخيار الحوار المسؤول و الجاد كمدخل أساسي لتجاوز الأزمة وصون حقوق و مكتسبات الأطر و الموظفين.
