الوكالات الحضرية بين غياب الرؤية الوزارية و تنامي الهواجس المهنية
الوكالات الحضرية بين غياب الرؤية الوزارية و تنامي الهواجس المهنية
في خطوة تعكس انشغالها العميق بأوضاع قطاع التعمير و الإسكان، عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية اجتماعه العادي يوم 26 شتنبر 2025، لمناقشة المستجدات التي يعرفها القطاع في ظل غياب رؤية واضحة من قبل وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة. و قد ركز الاجتماع على مآلات مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير و الإسكان، و ما يطرحه من رهانات جوهرية مرتبطة بمستقبل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية و هيكلتها التنظيمية.
و قد أبرزت المنظمة، في بلاغها الرسمي، استياءها من استمرار تجاهل المراسلات الرسمية الموجهة للوزارة بخصوص أوضاع مستخدمي الوكالات الحضرية، و هو ما يساهم في تفاقم حالة الاحتقان المهني و ارتفاع منسوب التوتر داخل القطاع. كما سلط الاجتماع الضوء على بعض الاختلالات الإدارية التي تعرفها وكالات حضرية عدة، خاصة على مستوى القيادة نتيجة غياب مدبرين رسميين، الأمر الذي يؤدي إلى ارتباك واضح في التسيير، ويضطر إلى الاعتماد على مسؤولين بالنيابة بشكل مؤقت دون أفق استراتيجي محدد.
و شددت المنظمة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة قانون الوكالات الجهوية للتعمير و الإسكان، بما يضمن إشراك ممثلي الشغيلة ومراعاة مختلف الجوانب المرتبطة بالمنظومة التنظيمية و الوظيفية للقطاع، سواء على الصعيد الجهوي أو المحلي. و أكد المكتب الوطني على أهمية الحوار الاجتماعي المؤسساتي كإطار تفاعلي مسؤول، يتيح صياغة توافقات تضمن الحقوق المشروعة للمستخدمين و تلبي المطالب المهنية العادلة.
و في ضوء هذه المعطيات، خلص المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية إلى قرار الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني قصد توسيع دائرة النقاش حول مشروع القانون المرتقب. كما لوّح باللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار سياسة التجاهل و غياب التفاعل الجاد من طرف الوزارة المعنية.
و يأتي هذا الموقف ليؤكد مرة أخرى التزام المنظمة بالدفاع عن مكتسبات العاملين بالوكالات الحضرية و صون كرامتهم، مع الدعوة الصريحة إلى وحدة الصف النقابي كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة و ضمان عدالة اجتماعية و مهنية داخل القطاع.
