فضيحة الماستر بجامعة ابن زهر.. المحكمة ترفع عقوبة الأستاذ قيلش

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، حكما مشددا بحق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، على خلفية قضايا تتعلق بانتهاك الخصوصية الرقمية والتشهير. وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعد أن ألغت العقوبة الابتدائية السابقة التي كانت ستة أشهر حبسا.

ولم تقتصر الأحكام على المتهم الرئيسي، إذ قضت المحكمة أيضا بسنتين حبسا نافذا لزوجته، وسنة واحدة حبسا نافذا لمتهم آخر، كما ألزمت جميع المدانين بأداء تعويض مدني للطرف المشتكي.

وترجع تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ“توزيع معلومات سرية دون موافقة أصحابها” و“نشر ادعاءات تشهيرية”، وهي أفعال يُجرّمها القانون الجنائي المغربي بموجب الفصلين 447-1 و447-2، في إطار حماية الحياة الخاصة للأفراد من الانتهاكات الرقمية.

ويذكر أن أحمد قليش ما زال محتجزا على خلفية ملف آخر يعرف إعلاميا بـ“فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، المرتبط بتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يشتبه في تورطه بتسهيل الولوج إلى هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة.