جمعيتين يعتبران قرار تفويت خدمات ” المساعدين الصحيين”بالكارثي
تتابع الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة و الجمعية المغربية لعلوم التمريض و التقنيات الصحية ، بذهول و استنكار شديدين، القرار الكارثي الصادر عن المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان – الحسيمة، و القاضي بتفويت خدمات ” المساعدين الصحيين” إلى شركات المناولة الخاصة.
ويعد هذا القرار حسب البيان المتوصل به سابقة خطيرة و يضرب في العمق اهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية و تحسين جودة الخدمات و ضمان حقوق و أمن المرضى بالمستشفيات العمومية و الجامعية .
وتعتبر الشبكة ان قرار التفويت لمقاولة خاصة بمثابة اغتيال لمهنة التمريض و مساس بحقوق المرضى فالمساعد الصحي ليس ” عامل نظافة ” أو ” حارس أمن ” ليتم استقدامه عبر مناقصة، بل هو اطار صحي متخرج من معاهد الدولة ، ” معاهد التكوين المهني في ميدان الصحة” (IFPS)، هذه المعاهد متخصصة في تكوين ” المساعدين الصحيين ” مؤهلين للعمل تحت إشراف الممرضين أو القابلات أو التقنيين الصحيين ، في المستشفيات والمراكز الصحية.، و يقدر إجمالي الطلبة المزاولين للدراسة في كافة المستويات ( السنة الأولى و الثانية ) بهذه المعاهد as حاليا. حوالي 3000 طالب و طالبة ” مساعد صحي ” عبر مختلف أقاليم المملكة و لهم تكوين نظامي علمي و اخلاقي للتعامل مع أرواح البشر.
وتعتبر الشبكة في بيانها ان إسناد مهام صحية تمريضية مساعد حيوية لعمال “دخلاء” يفتقرون للتكوين الطبي و التمريضي اللازم، خطر داهم على سلامة المرضى هو دعوة مفتوحة للأخطاء الطبية القاتلة و انتشار الأوبئة و التعفنات الداخلية للمستشفيات. و تبديد للمال العام : في الوقت الذي تصرف فيه الدولة الملايير لتكوين آلاف المساعدين الصحيين. Aides soignants سنويا ،بمعاهد التكوين المهني في ميدان الصحة (IFPS) , يأتي هذا القرار ليهمش الكفاءات الوطنية و يمنح ميزانيات ضخمة لشركات خاصة هدفها الربح لا العلاج.
كما تعتير هذا القرار. خرق دستوري و قانوني يضرب عرض الحائط الفصل 31 من الدستور و القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، و القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية و يحول الحق في الصحة من ” خدمة عمومية ” إلى ” سلعة رخيصة ” فبدل اعلان مباراة توظيف الممرضين المساعدين خريجي المعاهد تسعى إدارة المجموعة الى ستبدالهم في صفقة بعمال مناولة غير مؤهلين و خارج اية مسؤولية مهنية و اخلاقية و ادارية.
و تفاديا لكل الاختلالات التي سبق دكرها يطالب رئيس المجموعة الصحية بالتراجع الفوري و غير المشروط عن هذا القرار الخطير كما ندعو السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية للتدخل العاجل لفرملة هذا التوجه الذي يقوض السلم الاجتماعي داخل القطاع الصحي و يهدد الأمن الصحي لساكنة الجهة .
كما يحمل صاحب القرار المسؤولية الجنائية و الأخلاقية عن أي تدهور صحي أو ضياع للأرواح قد ينتج عن هذا التفويت.
إن ” صحة المغاربة خط أحمر “، و لن نسمح بجعل المستشفيات العمومية حقول تجارب لشركات الجشع و التطفل و السطو على المهن الصحية .
*عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة – علي لطفي* *عن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية – نور الدين بوعرصة
