رصد تراجع الأداء الأمني بمركز مولاي بوسلهام يضع علامات استفهام حول قيادة المركز
متابعة
منذ التحاق قائد المركز الترابي الجديد للدرك الملكي بمولاي بوسلهام، تشير ملاحظات متطابقة من ساكنة وتجار ومتتبعين محليين إلى تراجع ملموس في جودة الخدمات الأمنية المقدمة، وفي مستوى التواصل مع المواطنين.
َوعطفا على الشكاوى التي لا تتوقف عند بطء التدخل أو ضعف الانتشار، بل تمتد إلى انقطاع قنوات التواصل بين المركز ومحيطه الاجتماعي. الساكنة تتحدث عن صعوبة إيصال الملاحظات، وتجار المنطقة يشيرون إلى غياب التنسيق المسبق قبل فترات الذروة، خصوصا مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يعرف تدفقا كثيفا للزوار.
ما يفاقم الوضع هو ما يتم تداوله عن نقاشات حادة داخل المركز بين القائد وعناصره. هذه النقاشات، حسب مصادر محلية، لا تنتج حلولا عملية بل تزيد من الاحتقان الداخلي. وعندما يكون الانسجام مفقودا داخل الوحدة، ينعكس ذلك مباشرة على الأداء الميداني وعلى طريقة التعامل مع الملفات الأمنية.
العمل الميداني الناجح يبدأ من الداخل. التنسيق، توزيع المهام، والاستماع لمقترحات العناصر قبل الخروج للعمل هي شروط أساسية. فرض شروط يعتبرها العنصر تعجيزية، وتجاهل تنبيهات من مسؤولين أعلى، يعمق الأزمة بدل حلها.
قيادة مركز ترابي في منطقة سياحية مثل مولاي بوسلهام تتطلب مزيجا من الحزم والمرونة. الحزم في فرض النظام، والمرونة في تدبير الفريق وضمان جاهزيته. إذا اختل هذا التوازن، يصبح المركز غير قادر على مواكبة حجم التحديات المطروحة، خاصة في فترة صيف يتوقع أن تكون استثنائية من حيث عدد الوافدين.
الوضع الحالي لا يحتمل الاستمرار بنفس المنهجية. معالجة المشكل تتطلب مراجعة طريقة التدبير الداخلي، إعادة بناء الثقة بين القائد وعناصره، وفتح قنوات تواصل فعالة مع الساكنة. بدون هذه الخطوات، سيبقى المركز في موقع رد الفعل، والوضع الأمني مرشح لمزيد من التدهور.
