الجنرال دو كور دارمي محمد حرمو.. قائد القيادة العليا للدرك الملكي نحو تحولات نوعية في جهاز صمام أمان المملكة.
محمد بنقاسم
منذ أن حظى بالثقة المولاوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، حيث شهد جهاز الدرك الملكي خلال الفترة التي تولى فيها الجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قيادة القيادة العليا، سلسلة من التحولات العميقة التي رسخت مكانته كأحد أبرز الأجهزة الأمنية الوطنية،
وتميز عهد الجنرال هرمو بإطلاق ورش هيكلة متكاملة شملت مختلف مكونات الدرك الملكي. فعلى مستوى *المركز القضائي للدرك الملكي*، تم تعزيز القدرات التقنية والبشرية لمواكبة جرائم العصر، مع الرفع من دقة التحقيقات وسرعة المعالجة بما يتماشى مع متطلبات العدالة.
وفي خطوة غير مسبوقة، أولى الجنرال حرمو اهتماماً خاصاً بتطوير *الدرك البحري*، حيث تم تزويده بوسائل مراقبة وتدخل متطورة ساهمت في تأمين السواحل والمياه الإقليمية، والتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية بفعالية أكبر.
كما عرف *الدرك الحربي* قفزة نوعية على مستوى التأهيل العملياتي والتكوين الميداني، لضمان جاهزية عالية في حماية المنشآت الحيوية ومواكبة المهام ذات الطابع الأمني والعسكري.
ولم يغفل الجنرال محمد هرمو البعد البيئي، حيث جرى إحداث وتقوية *الدرك البيئي* ليضطلع بدور محوري في حماية الثروات الطبيعية والغابات والسواحل، والتصدي للاعتداءات على البيئة وفق مقاربة قانونية ووقائية.
ولعل أبرز ما ميّز هذه المرحلة هو *الرفع من مستوى التجهيزات العسكرية* التي يمتلكها جهاز الدرك الملكي. فقد استفاد الجهاز من اقتناء آليات وتجهيزات حديثة، وتكنولوجيات متقدمة في المراقبة والاتصال، مما انعكس إيجاباً على سرعة التدخل وفعالية الأداء الميداني.
وتؤكد الأوساط الأمنية أن الرؤية الاستراتيجية التي تبناها جنرال دو كور ديرمي محمد حرمو وضعت الدرك الملكي في مصاف الأجهزة المتقدمة إقليمياً، بفضل التوازن بين تحديث البنيات وتطوير العنصر البشري.
وتجمع التقييمات على أن ما تحقق خلال عهده سيبقى محطة مفصلية في مسار تحديث المؤسسة، ونموذجاً في القيادة التي تجمع بين الحزم والرؤية الاستباقية.
