مولاي بوسلهام في مواجهة أزمة النفايات… والجماعة والسلطات تجندان كل الإمكانيات لإنقاذ الموسم الصيفي
متابعة بنقاسم محمد
يعرف مركز مولاي بوسلهام منذ أسابيع وضعا بيئيا مقلقا بسبب تراكم النفايات المنزلية والتجارية في مختلف أحياء وشوارع المركز، وذلك بعد توقيف الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة. أزمة جاءت في توقيت حرج، متزامنة مع ذروة فصل الصيف والضغط الكبير الذي يعرفه المركز بفعل توافد المصطافين والزوار، وبتعليمات من السيد عامل إقليم القنيطرة شاركة في الحملة السيد رئيس دائرة للاميمونة وقائد قيادة مولاي بوسلهام ومسؤولي عن جماعة مولاي بوسلهام والانعاش الوطني التابع لعمالة القنيطرة.
وفي ظل هذا الوضع، تحركت السلطات المحلية وجماعة مولاي بوسلهام بشكل استعجالي، حيث جندت كل الإمكانيات المتاحة من آليات وموارد بشرية من أجل احتواء الوضع والحد من انتشار الأزبال، وتفادي ما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات صحية وبيئية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأنشطة التجارية والسياحية بالمنطقة.
مصادر من داخل الجماعة أكدت أن التدخل الحالي يبقى ظرفيا ومؤقتا، ويهدف أساسا إلى تجاوز المرحلة الحرجة إلى حين إيجاد حل جذري ودائم. فيما عبر عدد من المواطنين والتجار عن استيائهم من المشهد الذي بات يطبع مداخل السوق والشوارع الرئيسية، مطالبين بتدخل أسرع وأكثر نجاعة.
هنا تطرح أسئلة كثيرة حول مستقبل تدبير قطاع النظافة بالجماعة. فهل ستتمكن وزارة الداخلية من التعجيل بإخراج جماعة مولاي بوسلهام من هذه “الورطة” عبر تسريع مسطرة إطلاق صفقة جديدة، “مارشي” جديد يضمن استمرارية الخدمة بجودة أفضل؟
المعضلة أن القوانين المنظمة للصفقات العمومية معقدة وتتطلب مساطر زمنية طويلة، وهو ما يصطدم مع الطابع الاستعجالي للأزمة الحالية. بين مطرقة المساطر وسندان الواقع الميداني، تجد الجماعة نفسها مطالبة بإيجاد حلول انتقالية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
ويأمل السكان والفاعلون المحليون أن تفضي التحركات الحالية إلى حلول جذرية تنهي الأزمة بشكل نهائي، وتضمن لمركز مولاي بوسلهام، الذي يعتبر وجهة صيفية مهمة، صورة نظيفة تليق به وبمكانته السياحية.
فهل تنجح الوزارة والجماعة في تجاوز تعقيدات المسطرة القانونية وإنقاذ الموسم قبل فوات الأوان؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة.
