هدم الفيلات المطلة على بحر مولاي بوسلهام ومشروع توسيع الكورنيش… مطلب شعبي لإنقاذ الواجهة البحرية

خاص مولاي بوسلهام

تتصاعد المطالب بمنطقة مولاي بوسلهام من أجل التدخل العاجل لهدم الفيلات والبنايات المطلة مباشرة على شاطئ المدينة، وفتح المجال أمام مشروع توسيع الكورنيش الذي من شأنه أن يعيد للوجهة السياحية بريقها ويضمن حق المصطافين في الولوج إلى البحر.

الملك البحري ملك عام وحسب ما أكده متتبعون للشأن المحلي، فإن الواجهة البحرية لمولاي بوسلهام تدخل ضمن الملك البحري العام التابع لوزارة التجهيز والنقل. غير أن وجود هذه الفيلات على طول الشريط الساحلي حال دون استغلال هذه الواجهة كما يجب، وأصبح التنقل بين “البريميال 1” و “الدوزيام 2 و 3″ و”بسين” شبه مستحيل للزوار والمصطافين بسبب تضييق المساحات وتدهور السلالم والممرات المؤدية إلى البحر.

وأدى هذا الوضع إلى اهتراء أغلب الأدراج والمسالك التي كانت تربط الكورنيش بالشاطئ، مما حرم العائلات من حقهم في التنزه والاستمتاع بالبحر بحرية.

عملية وطنية تشمل عدة مدن ساحلية والمطلب نفسه لم يعد مقتصرا على مولاي بوسلهام. فقد سبق أن شملت عمليات مماثلة مدن بوزنيقة والمحمدية وطنجة وهرهورة وباقي المدن الساحلية، حيث تمت إزالة البنايات المتواجدة على الملك البحري بهدف تحرير الواجهة البحرية وتوسيع الفضاءات العمومية.

ويعتبر المتتبعون أن مولاي بوسلهام، باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية بجهة الغرب وإقليم القنيطرة، أحوج ما تكون اليوم إلى مثل هذه العملية من أجل:

تحرير الملك العام البحري وإرجاعه للدولة
توسيع وتأهيل الكورنيش ليستوعب أعداد المصطافين المتزايدة كل صيف النهوض بالمجال السياحي بالإقليم وجعله قطبا جذابا على المستوى الوطني

ويجدد الفاعلون المدنيون وساكنة المنطقة مطالبتهم لوزارة التجهيز والنقل والسلطات المعنية بالإسراع في برمجة عملية الهدم وإعادة تهيئة الواجهة البحرية، أسوة بما تم في مدن ساحلية أخرى، حتى تستعيد مولاي بوسلهام مكانتها كوجهة سياحية مفتوحة للجميع.

فإلى حين ذلك، يبقى السؤال مطروحا: متى سيلتفت المسؤولون لتحرير شاطئ مولاي بوسلهام من مظاهر الخوصصة العشوائية وإعادة الاعتبار لحق المواطن في بحره؟