علامة “ممنوع الوقوف” أمام القرض الفلاحي بمولاي بوسلهام.. تهديد مباشر لسلامة الراجلين والأطفال فمن المسؤول؟

متابعة بنقاسم محمد

*مولاي بوسلهام* – تحولت علامة التشوير الطرقي المثبتة أمام وكالة القرض الفلاحي بمركز مولاي بوسلهام إلى مصدر قلق حقيقي للساكنة، بعدما أصبحت تشكل خطرا على سلامة المارة وخاصة الأطفال، بسبب المكان غير المناسب الذي تم اختيارها له.

وحسب الصور التي توصلت بها الجريدة، تظهر العلامة المخصصة لمنع الوقوف “RESERVE AUX CONVOYEURS DE FONDS” مغروسة وسط الرصيف المخصص للراجلين، وفي ممر ضيق يتقاسمه المارة مع أصحاب المقاهي والزوار. وهو ما يجبر المواطنين على النزول إلى الطريق الرئيسي لتفادي الاصطدام بها، في منطقة تعرف حركة مرور كثيفة للسيارات.

خطر يهدد الأطفال والراجلين ،الموقع الذي نصبت فيه العلامة مباشرة أمام مؤسسة بنكية تشهد توافدا يوميا كبيرا، يجعلها نقطة سوداء جديدة. الساكنة تتساءل: كيف يتم تخصيص مساحة الرصيف لعلامة حديدية في مكان يفترض أن يكون آمنا لمرور العائلات والأطفال المتوجهين للبنوك والمحلات التجارية المجاورة؟

عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم قائلين: “المكان أصلاً ضيق، وزادوه بهذه العلامة. الأطفال الصغار لا ينتبهون لها ويمكن أن يصطدموا بها، والكبار مضطرين يمشيو في الشارع وسط السيارات”.

غياب الدراسة وغياب المسؤولية ، العلامة المثبتة تحمل إشارة منع الوقوف مخصصة لـ “ناقلي الأموال”، وهو أمر مفهوم أمام وكالة بنكية. لكن الإشكال ليس في مضمونها بل في مكانها. فتثبيتها في وسط الرصيف وبهذا الشكل يتنافى مع أبسط قواعد السلامة الطرقية التي تنص على أن تكون التشويرات في أماكن لا تعيق حركة الراجلين.

ويبقى السؤال المطروح: من الجهة المسؤولة عن وضع هذه العلامة بهذا الشكل؟ هل هي الجماعة الترابية لمولاي بوسلهام، أم إدارة القرض الفلاحي، أم مصالح التجهيز والنقل؟ ولماذا لم تتم مراعاة سلامة المواطنين عند اختيار مكان التثبيت؟

مطالب بتدخل عاجل الساكنة المحلية تطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري لإعادة تموضع هذه العلامة في مكان لا يهدد سلامة الراجلين، مثل تثبيتها على حافة الرصيف أو على الجدار الخارجي للوكالة، حفاظا على أرواح المواطنين.

فالسلامة الطرقية لا تقتصر على السيارات فقط، بل تبدأ من توفير ممر آمن للراجل بغين. وإلى أن يتم ذلك، ستظل هذه “العلامة التي من المفترض أن تنظم المرور” هي نفسها مصدرا للخطر.؟