أعضاء بالبرلمان: الخطاب الملكي يؤكد أولوية العدالة المجالية واستكمال الأوراش التنموية

أكد عدد من البرلمانيين، اليوم الجمعة، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، تضمن توجيهات أساسية لمواصلة الأوراش التنموية الكبرى، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم.

وأبرز هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، التوجيهات الملكية المتعلقة باستكمال ورشي الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية، مؤكدين ضرورة الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية، من أجل مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.

وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، إن الخطاب الملكي تضمن توجيهات للحكومة والبرلمان معا بشأن مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى، لاسيما ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مضيفا أن خطاب جلالة الملك أبرز أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني من المواد الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والغذاء والأدوية.

من جانبه، أكد النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار ياسين عكاشة، أن الخطاب الملكي تضمن رسائل وتوجيهات مهمة، لاسيما ما يتعلق بالالتزام الأخلاقي الذي يربط البرلمانيين بالمواطنين، معتبرا أن هذه التوجيهات تشكل حافزا للاضطلاع بالمهام الدستورية والنيابية على الوجه الأمثل، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.

أما عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، عبد القادر الكيحل فقال إن القضايا المرتبطة بالتمكين الترابي للجهات حظيت باهتمام خاص في الخطاب الملكي، سواء على مستوى الاختصاصات أو تعزيز الإمكانات المالية، إلى جانب التأكيد على أهمية اللاتمركز الإداري، مشددا على ضرورة أن تكون المرافق العمومية في مستوى هذا التمكين الترابي والإداري.

وفي السياق ذاته، قال النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن الخطاب الملكي جدد التأكيد على عدد من الأولويات التي يتعين العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة المجالية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من المواد الطاقية والغذائية وغيرها من المواد الأساسية، فضلا عن تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال تحديد اختصاصات الجهات وتعزيز مواردها البشرية والمادية.

من جانبها، أكدت النائبة البرلمانية عن فريق الحركة الشعبية، إلهام الحسني علوي، أن التوجيهات الملكية شددت على مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بالمملكة، لافتة إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق النواب البرلمانيين في مواكبة الأوراش الكبرى، وتعزيز العمل التشريعي والرقابي، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي ما يتعلق بمسؤولية ممثلي الأمة، أكدت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فدوى الرجواني أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة ترجمة الاعتزاز بالانتماء للمغرب إلى الصدق والجدية والفعالية في العمل. كما أبرزت أن جلالة الملك دعا ممثلي الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتعهدات التي قطعوها أمام المواطنين.

وفي تصريح مماثل، أبرز النائب عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن الخطاب الملكي حث على مواصلة تفعيل الأوراش الكبرى، لاسيما تلك المرتبطة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز الإداري، إلى جانب تعزيز السيادة الوطنية في مجالات الطاقة والغذاء والماء، ومواصلة تنفيذ المخططات التنموية، مع إيلاء أهمية خاصة للتشغيل والشباب، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة اضطلاع البرلمانيين بأدوارهم التشريعية والرقابية والتعبير عن انشغالات المواطنين.

من جانبه، أكد النائب البرلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، عبد العزيز باريك، أهمية التوجيهات الملكية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، باعتبارها ورشا أساسيا تستشرف من خلاله كافة الأقاليم آفاقا جديدة للتنمية.

أما النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، نبيلة منيب، فأكدت أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ما تضمنه من توجيهات وما تطرق إليه من قضايا، خاصة تلك المرتبطة بالشباب، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

من جانبه، أكد المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، أن الخطاب الملكي حمل رسائل أساسية يتعين استحضارها في بلورة السياسات العمومية، لاسيما ما يتعلق بإيلاء اهتمام خاص للشباب من خلال توفير فرص الشغل، وتعزيز السيادتين المائية والطاقية في ظل التغيرات المناخية والتوترات الجيو-سياسية الراهنة.