التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.. الإصلاح من الميدان و رهان الارتقاء بالخدمات إلى مستوى انتظارات المنخرطين .
بقلم : أمين الحميدي
جودة الخدمات ليست مجرد هدف إداري، بل هي المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاح و مقياس الثقة بين المؤسسة و منخرطيها.
في المؤسسات ذات الامتداد الاجتماعي الواسع، لا تُقاس فعالية التدبير بعدد الاجتماعات المنعقدة أو التوجيهات الصادرة، بقدر ما تُقاس بقدرتها على تحويل القرارات إلى خدمات ملموسة، و الاستجابة لانشغالات المرتفقين، و معالجة الإكراهات التي تواجههم في مسار الاستفادة من حقوقهم. و من هذا المنطلق، تكتسب الدينامية التنظيمية و التنسيقية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أهميتها، باعتبارها مدخلاً لتعزيز النجاعة الإدارية و الارتقاء بجودة الخدمات الصحية و الاجتماعية.
و في هذا السياق، ترأس مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بالمركب الإداري بالرباط، اجتماعاً موسعاً جمع المدراء الجهويين والإقليميين، خُصص لتقييم حصيلة الإنجازات، و تدارس الملفات الإدارية و التنظيمية، و استعراض التحديات التي تستدعي مزيداً من التنسيق و الفعالية في مختلف مستويات التدبير.
و لم يكن هذا اللقاء مجرد محطة للتداول في القضايا التنظيمية، بل شكل مناسبة للتأكيد على أهمية توحيد الرؤى بين الإدارة المركزية و مختلف المصالح الترابية، بما يسمح بتقليص المسافة بين القرار الإداري وانتظارات المنخرطين، و يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة الملفات المطروحة و الاستجابة للحاجيات المتزايدة للموظفين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم.
من الإدارة إلى الميدان.. حيث تُختبر فعالية الإصلاح
إن أحد أبرز رهانات المؤسسات التعاضدية يتمثل في جعل القرب من المنخرطين ممارسة يومية، لا مجرد توجه معلن. فالمصالح الجهوية و الإقليمية تشكل الواجهة المباشرة للمؤسسة، و من خلالها تتحدد إلى حد بعيد صورة الخدمات المقدمة، و مدى سهولة الولوج إليها، و سرعة معالجة الملفات، و جودة التواصل مع المستفيدين.
و من هنا، تبرز أهمية تأكيد مولاي إبراهيم العثماني على التحلي بروح المسؤولية و الالتزام، و تعزيز الحضور الميداني، و الإنصات لانشغالات المنخرطين، و اعتماد مقاربة عملية في تدبير الملفات. و هي توجيهات تضع العنصر البشري في صلب معادلة الإصلاح، و تؤكد أن النجاعة لا تتحقق بالمساطر وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى المبادرة و حسن التواصل و القدرة على إيجاد الحلول.
فوراء كل ملف إداري أو طلب للاستفادة من خدمة صحية و اجتماعية، يوجد منخرط ينتظر جواباً واضحاً، أو خدمة في الوقت المناسب، أو مسطرة أكثر بساطة و شفافية. و لذلك، فإن تحسين الأداء يقتضي استحضار البعد الإنساني في تدبير الخدمات، و جعل كرامة المستفيد و حقوقه مرجعاً أساسياً في تقييم جودة العمل المؤسساتي.
التنسيق و التقييم.. ركيزتان لتجاوز الإكراهات
إن توحيد الجهود بين المستويات المركزية و الجهوية و الإقليمية من شأنه أن يحد من تشتت المعالجة، ويسهم في تسريع البت في الملفات العالقة، و يوفر رؤية أوضح بشأن الصعوبات التي تعترض تنفيذ التوجهات الإدارية. غير أن بلوغ هذه الغاية يظل مرتبطاً بمدى ترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية، و تحديد المسؤوليات و الآجال، و اعتماد آليات منتظمة لتتبع التنفيذ و قياس النتائج.
فالإصلاح المؤسساتي الناجح لا يكتفي بتشخيص الاختلالات، بل يعمل على معالجتها وفق أولويات واضحة، ويقيس أثر التدابير المتخذة على جودة الخدمات و رضا المنخرطين. كما أن التقييم الموضوعي للحصيلة يتيح الوقوف على ما تحقق، وتحديد ما يحتاج إلى مراجعة، و توجيه الموارد و الإمكانات نحو المجالات الأكثر ارتباطاً بحاجيات المستفيدين.
و في هذا الإطار، تبرز أهمية ترسيخ ثقافة التدبير القائم على النتائج، و تعزيز تبادل المعلومات و الخبرات بين مختلف المصالح، بما يضمن انسجام الأداء و استمرارية التحسين، و يجعل من التنسيق الإداري أداة فعلية لتطوير الخدمات، لا مجرد آلية للتواصل الداخلي.
المنخرط في صلب الرؤية.. و الإنجاز معيار الحصيلة
إن الرهان الحقيقي أمام التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يتمثل في مواصلة تطوير نموذج خدماتي يستجيب للتحولات الاجتماعية و الصحية، و يواكب انتظارات المنخرطين و ذوي حقوقهم بمزيد من الفعالية و الوضوح. و يتطلب ذلك تبسيط المساطر، و تحسين آجال معالجة الملفات، و تعزيز التواصل، و توفير المعلومات الضرورية للمستفيدين، إلى جانب تقييم دوري لجودة الخدمات على امتداد التراب الوطني.
كما أن ترسيخ الثقة في المؤسسة يمر عبر جعل المنخرط شريكاً في تحسين أدائها، من خلال الإنصات إلى ملاحظاته، والتفاعل مع شكاياته، و استثمار التجارب الميدانية في تطوير أساليب العمل. فالمؤسسة الاجتماعية التي تنصت إلى مستفيديها و تستجيب لانشغالاتهم تكون أكثر قدرة على تحديد أولوياتها، و توجيه جهودها نحو تحقيق أثر ملموس و مستدام.
و قد اختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية و تفعيل التوصيات المتفق بشأنها، بما يعزز الأداء المؤسساتي للتعاضدية و يدعم التزامها بخدمة المنخرطين و ذوي حقوقهم.
إن قيمة هذا اللقاء ستتحدد، في نهاية المطاف، بمدى ما ستفرزه مخرجاته من تحسن ملموس في الخدمات، و تسريع لمعالجة الملفات، و تعزيز للقرب من المنخرطين. فالإصلاح الحقيقي ليس لحظة عابرة في جدول الاجتماعات، بل مسار متواصل تتكامل فيه الرؤية مع التنفيذ، والتوجيه مع المحاسبة، و التنسيق مع النتائج.
و بين طموح تطوير الأداء و انتظارات المنخرطين، تظل المعادلة الأساسية واضحة: إدارة أكثر نجاعة، و خدمات أكثر قرباً، و استجابة أكثر فعالية. و هي عناصر تشكل جوهر الرسالة التعاضدية، و تمنح العمل المؤسساتي معناه الحقيقي حين ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمنخرطين و أسرهم.
