طعن أمام المحكمة الدستورية بشأن انتخابات سلا الجديدة: الاتحاد الاشتراكي يطعن في نتائج اقتراع 23 شتنبر

أعلن السيد خالد مداحي، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدائرة الانتخابية سلا الجديدة، عن تقديم عريضة طعن أمام المحكمة الدستورية، بشأن صحة العمليات الانتخابية والنتائج المعلن عنها برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.

ويستند الطعن، الذي تقدم به وكيل اللائحة المذكورة، إلى مجموعة من الوقائع التي يرى أنها تستوجب التحقق من مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان نزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص بين اللوائح المتنافسة.

وقائع الطعن

تتعلق أبرز الوقائع المثارة في العريضة بشبهات الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، ونشر مواد دعائية تركز على وكيل إحدى اللوائح، فضلاً عن وقائع تستدعي التحقق من مدى استعمال الصفة الانتدابية ومقر الجماعة في سياق الحملة الانتخابية.

كما تشمل العريضة المنازعة في صحة بعض البيانات المتعلقة بالمؤهلات العلمية لأحد المرشحين، والوقائع المرتبطة باستعمال الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية، ولا سيما المساحة المخصصة لإشهار رمز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «الوردة»، فضلاً عن وقائع تتعلق بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع وبمحيط بعض مكاتب التصويت.

التأكيد على جدية الوقائع

وأكد خالد مداحي أن هذه الوقائع معروضة على المحكمة الدستورية من أجل التحقق منها وتقدير مدى ثبوتها وآثارها القانونية، استناداً إلى الوثائق والصور والمستندات المرفقة بالعريضة.

مطالب وكيل اللائحة

ويلتمس وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي من المحكمة الدستورية إجراء ما تراه مناسباً من تحقيق، وتقييم الوقائع المثارة منفردة ومجتمعة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ما يثبت لها، بما في ذلك إلغاء الانتخاب المطعون فيه متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية

ويؤكد خالد مداحي أن اللجوء إلى القضاء الدستوري يندرج في إطار التمسك باحترام القانون وصون نزاهة العملية الانتخابية، والدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة.