قناة العيون.. مؤسسة في قلب الرهانات الوطنية و أسيرة اختلالات التدبير!

حين يغيب النفس التحريري و تُهمّش الكفاءات، يصبح مستقبل الإعلام الجهوي سؤالاً يتجاوز حدود القناة إلى مسؤولية المؤسسة الأم.

في الوقت الذي تتعاظم فيه الرهانات الإعلامية المرتبطة بالقضية الوطنية، و تشتد فيه المنافسة على صناعة الصورة و توجيه الرأي العام و تقديم الرواية المغربية للأحداث و التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يبرز واقع قناة العيون باعتباره مفارقة تستحق التوقف و المساءلة. فالمؤسسة التي يفترض أن تكون إحدى الواجهات الإعلامية الأكثر حضوراً و تأثيراً في الدفاع عن الوحدة الترابية و التعريف بالمؤهلات التنموية و الثقافية و الاجتماعية للمنطقة، تبدو، وفق مؤشرات و ملاحظات مهنية و نقابية، في حاجة ملحة إلى مراجعة عميقة لمسارها التحريري و التدبيري.

ليست المسألة هنا مرتبطة بمجرد ضعف في البرمجة أو محدودية في الإنتاج، بل تتعلق بسؤال أكبر: هل تستثمر الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة الإمكانات البشرية و المهنية و التقنية التي تتوفر عليها قناة العيون بالشكل الذي يجعلها قادرة على أداء رسالتها الاستراتيجية؟ أم أن منطق التدبير اليومي و الاختيارات المحدودة أصبحا يفرغان هذه المؤسسة من جزء من إمكاناتها و أدوارها؟

إن خطورة الوضع تكمن في اتساع الهوة بين المكانة التي ينبغي أن تحتلها القناة في المشهد الإعلامي الوطني وبين ما يثيره العاملون بها من ملاحظات بشأن غياب الدينامية التحريرية، و ضعف التنسيق المهني، و محدودية المبادرات الإنتاجية، واستمرار مظاهر التهميش و الإقصاء التي تطال كفاءات راكمت سنوات من التجربة و المعرفة بخصوصيات المنطقة.

المشكلة ليست في الإمكانات.. بل في كيفية تدبيرها

لا يمكن الحديث عن إعلام جهوي قوي دون امتلاك رؤية تحريرية واضحة، و لا يمكن بناء مؤسسة قادرة على المنافسة دون قيادة مهنية تؤمن بالمبادرة و تفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية. فالمؤسسة الإعلامية ليست بناية و تجهيزات و استوديوهات، و ليست مجرد شبكة برامج تُملأ بمحتويات متكررة، و إنما هي منظومة متكاملة من الكفاءات والرؤية و القرار التحريري و القدرة على صناعة الحدث.

و من هنا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الذي يمنع قناة العيون من الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإنتاج الإعلامي النوعي، القائم على التحقيقات و البرامج الحوارية و الوثائقيات و التحليل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، وعلى التغطية الميدانية المستمرة لمختلف التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية؟

إن المنطقة لا تعاني نقصاً في القضايا والمواضيع، بل تزخر بالتحولات و الرهانات و الملفات التي تستحق مواكبة إعلامية احترافية. لكن وفرة المادة الإعلامية لا تكفي وحدها، إذا لم تواكبها إرادة تحريرية قادرة على تحويلها إلى منتوج تنافسي يخاطب الجمهور المغربي و يستقطب اهتمام المتلقي الدولي.

إعلام لا يستثمر في كفاءاته لا يمكنه أن ينتج التميز

لعل أكثر ما يثير القلق في الوضع المهني داخل القناة هو ما تطرحه المنظمة الديمقراطية للشغل بشأن إقصاء و تهميش عدد من الصحفيين و التقنيين و المصورين، ممن راكموا تجربة ميدانية و مهنية مهمة، و كان يفترض أن يشكلوا العمود الفقري لأي مشروع لتطوير الأداء الإعلامي.

فليس من المعقول أن تتحدث المؤسسات عن تجديد المنتوج الإعلامي و الرفع من جودته، بينما تظل كفاءات مهنية خارج دائرة المبادرة و المشاركة الفعلية في إعداد البرامج و المشاريع التحريرية. وليس من المنطقي أن تبحث الإدارة عن دينامية جديدة دون أن تفتح المجال أمام من يمتلكون الخبرة و التجربة و القدرة على الابتكار.

إن تهميش الكفاءات لا يضر بالعاملين وحدهم، بل ينعكس مباشرة على جودة المنتوج الإعلامي و على صورة المؤسسة و مصداقيتها. فالصحفي الذي يُقصى من المشاركة، و التقني الذي لا تُستثمر خبرته، و المصور الذي لا يُمنح فرصة الإبداع، جميعهم يمثلون طاقات معطلة في وقت تحتاج فيه القناة إلى تعبئة كل إمكاناتها.

أين هي الرؤية التحريرية؟ و أين النقاش المهني؟

من بين الأسئلة التي تفرض نفسها كذلك غياب أو محدودية الاجتماعات التحريرية و التنسيقية المنتظمة، و هي الآليات التي تشكل أساس العمل داخل المؤسسات الإعلامية المهنية.

فمن دون نقاش جماعي للأولويات، وتقييم مستمر للمحتوى، و تنسيق بين مختلف التخصصات، يصبح الإنتاج الإعلامي مجرد عمليات متفرقة تفتقر إلى الانسجام و الاستمرارية. ومن دون رؤية تحريرية واضحة، تتحول المبادرات إلى اجتهادات فردية، و يصبح تدبير القناة أقرب إلى إدارة جدول يومي منه إلى قيادة مشروع إعلامي متكامل.

إن الإعلام الحديث لا ينتظر التعليمات حتى يتحرك، بل يحتاج إلى بيئة مؤسساتية تشجع المبادرة و تسمح بالاختلاف المهني و تستثمر في الأفكار الجديدة. و هذه مسؤولية لا يمكن التنصل منها أو اختزالها في ظروف العمل اليومية.

المسؤولية لا تقف عند حدود إدارة القناة

إن اختلالات المؤسسات الإعلامية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عن مسؤولية الإدارة المركزية في التتبع والتقييم و المواكبة. فقناة العيون ليست مؤسسة مستقلة عن منظومة الشركة، بل جزء من مشروع الإعلام العمومي الوطني، ما يجعل النهوض بها مسؤولية مؤسساتية مشتركة تتطلب وضوحاً في الاختصاصات و ربطاً للمسؤولية بالنتائج.

و عليه، فإن المرحلة تقتضي أكثر من معالجة ظرفية أو إجراءات محدودة لامتصاص الاحتقان المهني. المطلوب هو تقييم موضوعي لحصيلة التدبير، و الوقوف على مكامن التعثر، وتحديد المسؤوليات، و وضع برنامج عملي قابل للتنفيذ لإعادة بناء الدينامية التحريرية و المهنية للقناة.

فلا يمكن أن تظل مؤسسة بهذا الوزن رهينة اختيارات لا تخضع للتقييم المستمر، و لا أن يتحول النقاش حول مستقبلها إلى مجرد سجال داخلي، بينما تتطلب رهانات المرحلة إعلاماً مبادراً و قوياً و مؤثراً.

المنظمة الديمقراطية للشغل.. من التنبيه النقابي إلى المطالبة بإصلاح مؤسساتي

في هذا السياق، يأتي موقف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة ليعيد طرح الملف من زاوية مهنية و مؤسساتية، من خلال الدعوة إلى بلورة تصور استراتيجي جديد للقناة، و إرساء خط تحريري واضح، و تنظيم اجتماعات مهنية منتظمة، و إنهاء مظاهر التهميش و الإقصاء، وفتح المجال أمام الكفاءات و المبادرات الإبداعية.

و هي مطالب تتجاوز منطق المطالب الفئوية الضيقة، لأنها ترتبط مباشرة بجودة الخدمة الإعلامية العمومية و بقدرة المؤسسة على أداء وظائفها الوطنية. كما أن الدفاع عن الحقوق المهنية و الاجتماعية للعاملين ليس منفصلاً عن الدفاع عن مستقبل القناة، بل يشكل أحد شروطه الأساسية.

إن النقابة، حين تضع هذه الاختلالات أمام الرأي العام، لا تدافع فقط عن العاملين، و إنما تثير سؤالاً مشروعاً حول كيفية تدبير مؤسسة إعلامية يفترض أن تكون في مستوى التحديات الوطنية و الإقليمية.

قناة العيون تحتاج إلى قرار شجاع لا إلى مزيد من الانتظار

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المؤسسات الإعلامية ليس فقط نقص الإمكانات، بل فقدان القدرة على التجدد، و تراجع روح المبادرة، و تحول الكفاءات إلى طاقات تنتظر فرصة لإثبات ذاتها. و عندما تجتمع هذه العوامل داخل مؤسسة تحمل رسالة وطنية و استراتيجية، فإن الأمر يستدعي تدخلاً مؤسساتياً مسؤولاً قبل أن تتسع الفجوة بين طموحاتها و واقع أدائها.

إن إنقاذ الدينامية الإعلامية لقناة العيون لا يتحقق بتغيير الشعارات أو الاكتفاء بالحديث عن الخصوصية الجهوية، بل بقرارات عملية تعيد الاعتبار للمهنية والاستحقاق، و تضع حداً لكل أشكال الإقصاء، و تمنح العاملين الثقة و المجال للمساهمة في صناعة مشروع إعلامي حقيقي.

فالقضية ليست من يدير قناة العيون، بل كيف تُدار، و بأي رؤية، و لأي أهداف، و بأي نتائج.

و إذا كانت الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة تراهن على إعلام عمومي قوي و مؤثر، فإن قناة العيون ينبغي أن تكون في مقدمة هذا الرهان، لا على هامشه. فالمؤسسة التي تحمل مسؤولية إعلامية في منطقة ذات خصوصية وطنية و دولية لا تحتمل ترف الانتظار، و لا يمكن أن تظل رهينة اختلالات قابلة للتصحيح.

لقد حان وقت الانتقال من تدبير المؤسسة بمنطق الاستمرارية الإدارية إلى قيادتها بمنطق المشروع الإعلامي الوطني. ذلك أن الدفاع عن صورة المغرب و مصالحه العليا يبدأ أيضاً من إعلام عمومي قوي، و منصف لكفاءاته، و واثق في مهنييه، و قادر على تحويل رسالته الوطنية إلى حضور إعلامي حقيقي و مؤثر.