النائبة أمينة سالك تفعل أدوارها الرقابية وتطرح أسئلة حارقة تلامس تهم تنمية إقليم سيدي بنور
المساء 24 عبدالله أطويل
انسجاما مع سياق دينامية العمل البرلماني وحرصا منها على نقل نبض الشارع وهموم المواطنين إلى المؤسسة التشريعية، شرعت النائبة البرلمانية أمينة سالك، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، في تفعيل آليات الرقابة والترافع المؤسساتي، عبر توجيه ترسانة من الأسئلة الكتابية الدقيقة الموجهة لعدد من القطاعات الحكومية، بغية انتشال إقليم سيدي بنور من التهميش وتحقيق العدالة المجالية والجهوية.
وقد غطت هذه المبادرات الرقابية قطاعات استراتيجية تمس الحياة اليومية للساكنة، وتلامس مباشرة قضايا الماء، التعليم، والصحة بالعالم القروي.
حول الأمن المائي وفك العزلة، استفسار حول تأخر إنجاز السد التلي ديور الشعاب بجماعة العونات..
في ظل موجة الجفاف وتوالي سنوات النقص الحاد في الموارد المائية وتأثير ذلك على الفرشة المائية والنشاط الفلاحي بإقليم سيدي بنور، تقدمت النائبة أمينة سالك بسؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، حول أسباب تأخر إنجاز سد تلي بديور الشعاب بجماعة لعونات.
وأشارت النائبة في سؤالها إلى أن هذا المشروع الحيوي يكتسي طابعاً ملحاً لكونه سيوفر إمكانيات هامة لتجميع مياه الأمطار من الوديان المجاورة (كواد الرمان من الرحامنة، واد نابع من ديور الشعاب، وواد نابع من أولاد رحمون الكعدة)، بهدف تعزيز الموارد المائية، توفير مياه السقي للفلاحين، والحد من مخاطر الفيضانات لحماية الدواوير المجاورة وتثمين الموارد المائية بالعالم القروي.
في قطاع التعليم، وجهت النائبة البرلمانية سؤالاً كتابياً آخر إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتسهيل، تساءلت فيه عن تأخر تأهيل المؤسسات التعليمية بالعالم القروي لإقليم سيدي بنور، متخذة من “المدرسة المركزية بالعونات” نموذجاً صارخاً للوضعية المتردية.
وأبرزت النائبة أن المدرسة المذكورة، التي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1951، تعاني من خصاص مهول وتقادم مرافقها وتصدع حجراتها الدراسية وتسرب مياه الأمطار عبر الأسقف التي يتواجد بعضها من القصدير ومهدد بالانهيار، فضلاً عن غياب المرافق الصحية الكافية مقارنة بعدد التلاميذ الذي يتجاوز 1070 تلميذاً وتلميذة، مما يشكل خطراً حقيقياً على سلامة الناشئة والأطر التربوية والإدارية.
وعلى الصعيد الصحي، سجلت النائبة أمينة سالك في سؤال كتابي ثالث موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدهور الخدمات الصحية بالعالم القروي لإقليم سيدي بنور نتيجة هشاشة البنيات التحتية ونقص التجهيزات والموارد البشرية.
وفي هذا السياق، ركزت النائبة على وضعية المركز الصحي بجماعة العونات الذي يعود تاريخ تشييده إلى خمسينيات القرن الماضي، والذي أصبح يستقبل أعداداً مهمة من المواطنين والمواطنات القادمين من جماعة العونات وعدد من الجماعات المجاورة (بني تسيريس، العامرية، أولاد سي بوحيا، وأولاد بوساكن). وطالبت بالتعجيل بتأهيل هذا المركز وتوسعته وإعادة هيكلة دار الولادة وتجهيزها بالموارد البشرية والطبية الضرورية لتخفيف الضغط المتزايد على المستشفى الإقليمي بسيدي بنور.
وقد خلفت هذه الأسئلة البرلمانية الثلاثة صدى طيباً لدى ساكنة إقليم سيدي بنور وفعاليات المجتمع المدني، حيث اعتبر المتتبعون أن هذه المبادرات تعكس فهماً عميقاً لانتظارات المنطقة، وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها المباشرة للاستجابة للمطالب التنموية الملحة لساكنة دكالة.
