من الوحدة الترابية إلى معركة القدرة الشرائية.. المنظمة الديمقراطية للشغل تفتح نقاشاً وطنياً حول رهانات قانون المالية 2027 و العدالة الاجتماعية

من الوحدة الترابية إلى معركة القدرة الشرائية.. المنظمة الديمقراطية للشغل تفتح نقاشاً وطنياً حول رهانات قانون المالية 2027 و العدالة الاجتماعية

 

 

**بقلم: أمين الحميدي**

*ندوة وطنية تجمع النقاش السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و النقابي، و تضع انتظارات الشغيلة وحماية المستهلك في صلب مساءلة الاختيارات العمومية.*

 

لم تعد مناقشة مشروع قانون المالية مجرد تمرين تقني في قراءة الأرقام و المؤشرات و توزيع الاعتمادات، بل أصبحت مدخلاً أساسياً لمساءلة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، و قياس مدى قدرتها على الاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين، و صون القدرة الشرائية للأسر، و تحسين أوضاع الطبقة العاملة. و من هذا المنطلق، اختار المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل فتح نقاش وطني متعدد الأبعاد، من خلال ندوة وطنية احتضنتها غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بمناسبة الذكرى الحادية و السبعين لعيد الاستقلال المجيد.

و لم يكن اختيار محاور الندوة اعتباطياً، بل عكس توجهاً نحو مقاربة مترابطة للقضايا الوطنية و الاجتماعية، انطلاقاً من مستجدات ملف الوحدة الترابية، مروراً بمساءلة مشروع قانون المالية لسنة 2027 من منظور نقابي و اجتماعي، وصولاً إلى إشكالية حماية المستهلك و صون القدرة الشرائية، و انتهاءً بأدوار الحوار الاجتماعي و أولويات الترافع النقابي.

**الوحدة الترابية.. القضية الوطنية في ضوء التحولات الأممية**

استهلت الندوة أشغالها بملف الوحدة الترابية، من خلال مداخلة الأستاذ عبد الحكيم قرمان، الذي تناول مستجدات القضية الوطنية في ضوء القرار 2797 و آخر تطورات المسار الأممي.

و يكتسي هذا المحور أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية التي تحتلها قضية الوحدة الترابية في الأجندة الوطنية، و ما تفرضه المستجدات الدولية و الأممية من مواكبة للنقاش واستحضار لأبعاد الملف السياسية و الدبلوماسية، في ارتباطه بالتحولات التي تعرفها مواقف و مبادرات المنتظم الدولي.

**قانون المالية 2027.. هل تنتصر الاختيارات الاقتصادية لانتظارات الشغيلة؟**

في المحور الثاني، انتقل النقاش إلى صلب الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية، من خلال المداخلة التي قدمها الأستاذ علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، تحت عنوان: «قراءة نقابية في مشروع قانون المالية لسنة 2027: أي استجابة لانتظارات الشغيلة و رهانات العدالة الاجتماعية؟».

و قد وضع هذا المحور مشروع قانون المالية أمام سؤال جوهري يتجاوز منطق التوازنات المحاسباتية إلى مساءلة الأثر الاجتماعي للاختيارات الحكومية: إلى أي حد تستطيع التدابير المالية و الاقتصادية الاستجابة لانتظارات الأجراء و الموظفين؟ وما موقع تحسين الدخل و الأجور و التشغيل و الحماية الاجتماعية ضمن الأولويات المالية؟

فبالنسبة للعمل النقابي، لا تقاس فعالية السياسات العمومية فقط بحجم الموارد المرصودة أو المؤشرات المسجلة، و إنما بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، و قدرتها على تقليص الفوارق الاجتماعية، و تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للثروة، و ضمان شروط العيش الكريم للشغيلة المغربية.

و من هنا تبرز أهمية القراءة النقابية لقانون المالية باعتبارها مدخلاً لمساءلة الخيارات العمومية من زاوية الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، وليس فقط من منظور التدبير المالي و التقني.

**حماية المستهلك.. الوجه الآخر لمعركة القدرة الشرائية**

أما المحور الثالث، فقد نقل النقاش إلى أحد أكثر الملفات التصاقاً بالحياة اليومية للأسر المغربية، و يتعلق الأمر بحماية المستهلك و صون القدرة الشرائية، تحت عنوان: «قانون المالية 2027: أي رهانات لحماية المستهلك و صون القدرة الشرائية؟».

و في هذا الإطار، قدم الدكتور الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك بتامسنا، مداخلة تناولت الأبعاد المرتبطة بحماية المستهلك و حقوقه، في سياق التحديات التي تطرحها تكاليف المعيشة و الأسعار و جودة المنتجات و الخدمات.

و تتجاوز أهمية هذا المحور مجرد الحديث عن ارتفاع الأسعار، لتطرح إشكالية التوازن بين مستوى الدخل و كلفة المعيشة، و مدى فعالية آليات مراقبة الأسواق، و حماية المستهلك من الممارسات التي قد تمس بحقوقه ومصالحه الاقتصادية.

فالقدرة الشرائية ليست مجرد مؤشر اقتصادي، بل هي معيار أساسي لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي، و مدى قدرة السياسات العمومية على توفير شروط العيش الكريم. و من ثم، فإن حماية المستهلك تظل جزءاً لا يتجزأ من معادلة العدالة الاجتماعية، و لا يمكن فصلها عن السياسات المرتبطة بالأجور والدخل و الضرائب و الأسعار.

**الحوار الاجتماعي.. من تدبير المطالب إلى صناعة التوافقات الاجتماعية**

و في المحور الرابع، اتجه النقاش نحو إحدى الركائز الأساسية للعلاقات المهنية والاجتماعية، من خلال موضوع «الحوار الاجتماعي و أولويات الترافع النقابي»، الذي قدم بشأنه الأستاذ محمد النحيلي مداخلته.

و يأتي هذا الموضوع في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى حوار اجتماعي منتج، قادر على تجاوز المقاربات الشكلية نحو معالجة فعلية للملفات المطلبية، والاستجابة لانتظارات الشغيلة، و صيانة الحقوق و المكتسبات المهنية و الاجتماعية.

فالحوار الاجتماعي، في جوهره، ليس مجرد لقاءات دورية بين الحكومة و الفرقاء الاجتماعيين، بل هو آلية للتفاوض و التوازن وتدبير الاختلاف، و أداة لترسيخ الثقة بين مختلف الأطراف، بما يضمن ربط الاستقرار الاجتماعي بالإنصاف و تحسين الأوضاع المهنية و المادية للأجراء.

كما يطرح هذا المحور أهمية تجديد أدوات الترافع النقابي، و تطوير آليات الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة، و تعزيز حضور التنظيمات النقابية في النقاش حول السياسات العمومية و القرارات التي تمس عالم الشغل ومستقبل الحماية الاجتماعية.

**نقاش مفتوح.. الحضور و الإعلام يساهمان في إغناء الحوار**

و لم تتوقف أشغال الندوة عند حدود المداخلات التأطيرية، بل أعقبها فتح باب النقاش أمام الحضور و ممثلي وسائل الإعلام، في محطة تفاعلية أتاحت طرح التساؤلات و تبادل وجهات النظر وإغناء النقاش حول القضايا التي أثارتها المحاور الأربعة.

وقد أضفى هذا التفاعل بعداً تشاركياً على اللقاء، من خلال توسيع دائرة النقاش لتشمل مختلف الانشغالات المرتبطة بالاختيارات المالية و الاجتماعية، و حماية القدرة الشرائية، و انتظارات الشغيلة، و أدوار الحوار الاجتماعي في معالجة الملفات المطلبية.

كما شكل حضور الإعلام مناسبة لإبراز أهمية نقل هذه القضايا إلى الفضاء العمومي، و تعزيز النقاش المجتمعي حول السياسات التي تؤثر بصورة مباشرة في الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.

**الرهان الاجتماعي في صلب الاختيارات العمومية**

إن القيمة الأساسية لهذه الندوة تكمن في جمعها بين ملفات تبدو متباعدة من حيث طبيعتها، لكنها تلتقي عند سؤال مركزي واحد: كيف يمكن جعل الاختيارات الوطنية و الاقتصادية و الاجتماعية أكثر استجابة لمتطلبات المواطن و حقوق الشغيلة؟

فمن الوحدة الترابية باعتبارها قضية وطنية استراتيجية، إلى قانون المالية باعتباره أداة لتوجيه الاختيارات الاقتصادية، مروراً بحماية المستهلك والقدرة الشرائية باعتبارهما معيارين للإنصاف الاجتماعي، وصولاً إلى الحوار الاجتماعي باعتباره آلية للتفاوض و الترافع؛ تتشكل أمامنا صورة متكاملة للنقاش الذي اختارت المنظمة الديمقراطية للشغل فتحه من خلال هذه المبادرة.

و بذلك، لم تكن الندوة مجرد لقاء لتقديم مداخلات متخصصة، بل مناسبة لإعادة طرح العلاقة بين السياسات العمومية و الواقع الاجتماعي، و التأكيد على أن التنمية لا تكتمل دون عدالة اجتماعية، و أن التوازنات المالية لا تكتسب معناها الحقيقي إلا عندما تنعكس إيجاباً على دخل المواطنين، و قدرتهم الشرائية، و كرامة الطبقة العاملة.

و هي رسالة تختزل جوهر النقاش الذي احتضنته هذه الندوة: **أن الإنسان و كرامته الاجتماعية ينبغي أن يظلا في صلب كل اختيار اقتصادي و مالي، و أن الحوار و الترافع يظلان من أهم المداخل لبناء سياسات عمومية أكثر إنصافاً و استجابة لانتظارات المجتمع.**

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *