توقيف رئيس المجلس الإقليمي لتازة على خلفية شبهات مالية ثقيلة
أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الإثنين 6 أبريل 2026، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في إطار تحقيق قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
ووفق معطيات متداولة، يشتبه في تورط المعني بالأمر في قضايا مالية مهمة، من بينها تأسيس شركات صورية يرجح استخدامها في معاملات مشبوهة، إلى جانب شبهات تتعلق بالتهرب الضريبي وإصدار شيكات بدون رصيد.
كما أسفرت العملية عن توقيف شقيقين للرئيس، للاشتباه في صلتهما بالأفعال نفسها موضوع التحقيق.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف تعميق التحريات وكشف كافة ظروف وملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ومن المرتقب عرض المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة فور استكمال البحث التمهيدي، لاتخاذ القرار القانوني المناسب بناءً على نتائجه.
