فكها يامن وحلتيها… السنتيسي و مولاي ابراهيم العثماني “الحصلة” التنظيمية بحزب الاستقلال بسلا

فكها يامن وحلتيها… السنتيسي و مولاي ابراهيم العثماني  “الحصلة” التنظيمية بحزب الاستقلال بسلا

وحيد بنسعيد

تشهد مدينة سلا “حصلة” تنظيمية داخل حزب الاستقلال حيث تروج أخبار عن دخول البرلماني “الحركي” إدريس السنتيسي غمار الانتخابات داخل سلا باسم حزب الاستقلال دون تأكيد رسمي ، في حين تروج أخبار أخرى عن تشبث مناضلي حزب الاستقلال بمولاي ابراهيم العثماني القيادي بالحزب ورئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية كمرشح وحيد بسلا.
وهو ما ما يوصف لدى متتبعي الشأن المحلي ب”حصلة” تنظيمية وانتخابية قد يضطر معها الحزب بسلا الى ترتيب موازين القوى داخل الحزب بالمدينة.

من جهة أخرى يتشبث مناضلي حزب الاستقلال بسلا بالمرشح مولاي إبراهيم العثماني لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بمدينة سلا.

وتاتي هذه الخطوة في سياق حركية سياسية متسارعة تعيشها جارة العاصمة سلا خاصة انه لايمكن الجزم الفائز بمقعد حيث يعتبر الاثنان ذوو مكانة و لديها إمكانيات الحصول على المقعد.

فمن يستطيع فتح النقاش واقفال باب التأويلات؟

ويعد العثماني من الكفاءات التي راكمت تجربة مهمة على مستوى تدبير المؤسسات الاجتماعية، خصوصا منذ توليه سنة 2021 مسؤولية رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، حيث اعتمد مقاربة شمولية وتشاركية ترتكز على الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية المنتخبة، وتحديث الترسانة القانونية، الى جانب ترشيد النفقات وتنمية الموارد المالية، بما يهدف الى تكريس العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.

كما تم تجديد الثقة فيه لولاية ثانية على راس الاتحاد الافريقي للتعاضد، وذلك بالاجماع خلال الجمع العام الخامس للاتحاد الذي انعقد في دجنبر الماضي، في اشارة الى الحضور الذي بات يحظى به على الصعيدين الوطني والافريقي في مجال العمل التعاضدي.

ويرى متابعون للشأن السياسي ان دخول مولاي ابراهيم العثماني سباق الانتخابات التشريعية بسلا من شانه ان يعيد ترتيب الاوراق داخل الدائرة، خاصة في ظل التنافس المرتقب بين عدد من الوجوه السياسية، ما ينذر بحملة انتخابية مبكرة عنوانها الصراع على كسب ثقة الناخبين وتقديم برامج قادرة على الاستجابة لانتظارات الساكنة

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *