تأخر أجور الصحفيين المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة و الاعلام و الاتصال بلاغ تضامني
في سياق ما تعرفه عدد من المؤسسات الصحفية و الإعلامية الخاصة من توتر متصاعد و احتقان مهني غير مسبوق، على خلفية التأخر غير المقبول في صرف أجور شهر أبريل لفائدة الصحافيات و الصحافيين، يتابع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة و الاعلام و الاتصال هذه الوضعية بقلق بالغ و استنكار شديد، معتبراً أن ما يجري لم يعد مجرد تعثر ظرفي، بل يعكس اختلالات عميقة في تدبير قطاع الإعلام و الصحافة، و يمس بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي و المهني للعاملين به.
إن استمرار هذا الوضع يكرّس الهشاشة، و يضرب في العمق كرامة الصحافيات و الصحافيين، و يقوّض أبسط شروط العمل اللائق داخل المؤسسات الإعلامية، خاصة في القطاع الخاص، حيث تتزايد مظاهر الارتباك و سوء التدبير في ظل غياب رؤية واضحة و مسؤولة.
و يؤكد المكتب التنفيذي أن الأجر حق ثابت و مقدس، لا يقبل التأخير أو التفاوض، وأن صرفه داخل الآجال القانونية يُعد التزاماً صريحاً يقع على عاتق أرباب المقاولات الصحفية بالدرجة الأولى، كما تتحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤوليتها الكاملة في تتبع هذا الوضع و ضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، خصوصاً في ما يتعلق بتدبير الدعم العمومي و ربطه بحماية الحقوق الاجتماعية للأجراءو بناءً عليه، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة و الاعلام و الاتصال :
• يندد بشدة بالتأخير غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، و يدعو إلى التسوية الفورية و العاجلة لكافة المستحقات المالية للصحافيات و الصحافيين بالمؤسسات الخاصة، دون قيد أو شرط.
• يحمل أرباب المقاولات الصحفية كامل المسؤولية في هذا الإخلال الخطير، و يدعوهم إلى احترام التزاماتهم القانونية و الأخلاقية تجاه الأجراء.
• يدعو الوزارة الوصية إلى الاضطلاع بدورها الرقابي و التأطيري، و اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صرف الأجور في آجالها، و ربط أي دعم عمومي باحترام الحقوق الاجتماعية و المهنية للعاملين.
• يشدد على ضرورة إرساء آليات شفافة و واضحة في تدبير القطاع، بما يضمن الفصل بين الدعم العمومي و استحقاقات الأجراء، و يعزز الحكامة الجيدة داخل المقاولات الإعلامية.
• يعلن تضامنه المطلق مع كافة الصحافيات و الصحافيين المتضررين، و استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامتهم(ن) و حقوقهم(ن)
و ختاما، يجدد المكتب التنفيذي تشبثه الراسخ بالدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين بقطاع الإعلام و الصحافة و الاتصال، داعياً كافة المتدخلين(ات) إلى تحمل مسؤولياتهم(ن) كاملة، صوناً لكرامة الصحافي(ة) و ضماناً لاستقرار هذا القطاع الحيوي.
عاشت الصحافة حرة، مستقلة، و كرامة الصحافيين مصانة.
عن المكتب الوطني
الكاتبة العامة
د. ايمان غانمي
