مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية للتحضير لانتخابات 2027 وتحدد موعد تقديم المقترحات
عقد وزير الداخلية، بعد زوال اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء تشاوريا ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خُصص لبحث الترتيبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولو باقي الأحزاب السياسية، يأتي استكمالا للاجتماع المنعقد أمس الأربعاء مع قادة الأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، في إطار التحضير لانتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض أبرز التوجهات المتعلقة بإعداد الإطار القانوني المؤطر لهذه الاستحقاقات، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، خاصة ما يتعلق بتخليق الحياة الانتخابية.
كما شهد اللقاء الاستماع إلى آراء ومقترحات مسؤولي الأحزاب السياسية بشأن الإجراءات الكفيلة بتطوير المنظومة القانونية الانتخابية، بما يضمن الإعداد الجيد لاستحقاقات السنة المقبلة.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى تقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية المرتقبة، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأكد البلاغ أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة وروح المسؤولية، حيث عبر مسؤولو الأحزاب الحاضرة عن استعدادهم للانخراط في إنجاح انتخابات 2027، والمساهمة إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين في تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.
