احتجاجات تشل قطاع الموانئ
قررت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، تدشين شهر أبريل المقبل بالاحتجاج ضد الوكالة الوطنية للموانئ، بحمل الشارة مدة أسبوع ابتداء من 3 أبريل وخوض إضراب عن العمل يوم 10 أبريل المقبل.
ويأتي هذا الإضراب بسبب “عدم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي في القطاع”.
وأكدت النقابتان بصفتهما الممثلتين الوحيدتين للشغيلة داخل مؤسسة الوكالة الوطنية للموانئ، في رسالة إخبارية مشتركة، أنه يسود جو من “التوتر والإحباط “وسط جميع أفراد الشغيلة نتيجة عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.
ودعت النقابتان جميع المنضويين تحت لوائهما، إلى حمل الشارة بجميع المديريات والموانئ والإدارة العامة للمؤسسة، طيلة أسبوع كامل، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 3 أبريل المقبل، يتبعها إضراب عن العمل يوم الاثنين 10 أبريل، إذا لم تتم الاستجابة لجميع مطالب الشغيلة”.
وأشارت الرسالة إلى وجود ما أسمته بـ”التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر الذي تتعاطى به الجهات المختصة” مع ملفاتهم المطلبية، متهمة إدارة الوكالة بـ”التسويف والتماطل مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب زملائنا في المؤسسات الأخرى، وآخرها شركة مرمى المغرب”، وفق تعبير النقابتين.
وتطالب الرسالة ذاتها، إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، بـ“الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017”.
وندد المصدر ذاته بما أسماه “التهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، وعدم الاستجابة لمطالبهم الملحة، وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية”.
