أعدت وزارة التضامن والأسرة مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، الذي ينص على “تمكين كل شخص تبث إعاقته من بطاقة خاصة تسمى بطاقة شخص في وضعية إعاقة”.
وتم تحديد مدة صلاحية البطاقة في 7 سنوات، وتتولى الوزارة “مهمة تسليمها وفق شروط ضمنها خضوع المعني بالأمر لنظام تقييم الإعاقة وفق معايير طبية واجتماعية تحدد بقرار مشترك بين وزراتي التضامن والصحة”.
وسيتم “إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها لدى وزارة التضامن”.
ويخضع الشخص الراغب في الحصول على البطاقة لنوعين من التقييم الأول يتعلق بالقدرات وتجريه لجنة طبية على المستوى الترابي.
فيما يهم التقييم الثاني، “المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط وتجريه المساعدة أو المساعد الاجتماعي”.
كما ينص المرسوم على “إحداث لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة وإبداء الرأي بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها مجموعة القطاعات المعنية تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، تقوم وزارة التضامن باتخاذ التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المرسوم، والمنصات التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية.
تنزيل المرسوم سيتم تدريجيا، إذ “يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات ثم يتم تعميمه على باقي تراب المملكة بقرارات مشتركة بين وزارات الداخلية والصحة والتضامن”.
