« التأشيرة الذهبية » والحوافز الضريبية: كيف ستتغير سياسة الهجرة في كازاخستان
تنتقل كازاخستان إلى نموذج جديد لسياسة الهجرة يركز على جذب المستثمرين وأصحاب الكفاءات العالية والمواهب. وقد وقع الرئيس قاسم-جومارت توكاييف المرسوم ذي الصلة.
تنص الوثيقة على إصلاح رقمي واسع النطاق والتخلي عن نظام الحصص والتصاريح السابق لصالح نهج تحفيزي. والهدف الرئيسي هو تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للاستثمارات ورأس المال البشري. وقد كُلفت الحكومة باستكمال تنفيذ جميع التغييرات بحلول نهاية عام 2026.
في إطار الإصلاح، سيتم إعادة النظر في نظام التأشيرات، حيث ستوحد الفئات وتُستكمل بصيغ جديدة. وسيتم استحداث تأشيرة أعمال للمستثمرين وأعضاء مجالس الإدارة، وتأشيرة للعمال المهرة موجهة للعلماء والأطباء والعاملين في المجال الثقافي وخريجي الجامعات المرموقة، بالإضافة إلى تأشيرة عمل مؤقتة للمشاركين في مشاريع استثمارية محددة. وسيكون العنصر الأساسي هو «التأشيرة الذهبية» الموجهة للمستثمرين والمتخصصين المطلوبين. وبالنسبة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات، قد يستغرق إصدارها نحو شهر واحد. وسيحصل حاملو هذه التأشيرة على وصول موسع إلى الخدمات الحكومية، يكاد يعادل حقوق المواطنين.
تُمنح مزايا ضريبية كبيرة لحاملي «التأشيرة الذهبية» وأفراد أسرهم، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل الفردي وكذلك ضرائب العقار والأراضي. كما سيتم تبسيط إجراءات التصريح الضريبي، حيث يُعفى هؤلاء المقيمون من الإقرار العام بالدخل. وبالتوازي، سيتم إدخال هوية رقمية للمقيم تُستخدم كبديل لبطاقة الهوية عند الوصول إلى الخدمات الحكومية والمالية. كما يُنص على الاعتراف التلقائي بشهادات الجامعات الأجنبية الرائدة دون الحاجة إلى معادلة.
ومن محاور الإصلاح أيضًا الرقمنة، حيث سيتم إنشاء منصة موحدة QazETA مع وحدة e-Residency تتيح للأجانب تقديم الطلبات عن بُعد وفق مبدأ «النافذة الواحدة». كما سيتم إطلاق برنامج e-Residency Invest الذي يتيح للمقيمين الإلكترونيين الاستثمار في مشاريع داخل كازاخستان وفي مركز أستانا المالي الدولي عبر بنوك شريكة.
وبالتوازي، سيتم إنشاء مناطق في أستانا وألماتي تُلزم بتقديم الخدمات باللغة الإنجليزية، بما يشمل المؤسسات الطبية والمدارس ومراكز الخدمات الحكومية والشرطة والخدمات البلدية. وفي ألماتي، يُخطط أيضًا لإطلاق مركز Almaty AI Hub كمنصة متخصصة لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي.
وستشمل التغييرات أيضًا مركز أستانا المالي الدولي، حيث سيتم تقليص الحد الأدنى لفترة الإقامة اللازمة للحصول على الإقامة الضريبية من 90 إلى 30 يومًا، مما يعزز جاذبية البلاد للمستثمرين المتنقلين. كما كُلف البنك الوطني والجهات المختصة بتهيئة نظام مالي ملائم للمقيمين الجدد، بما في ذلك إصدار بطاقات دفع خاصة ضمن إطار «البيئة التنظيمية التجريبية»
