عمالة سلا تحتفي بالذكرى الـ21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وحيد بنسعيد
احتفلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الأحد 18 ماي 2026، بالذكرى الحادية والعشرين لإطلاقها من طرف جلالة الملك محمد السادس، تحت شعار:
“حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية”.
وترأس المناسبة السيد عمر التويمي عامل عمالة سلا،بحضور كل من السيدة سميرة الصويلحي، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة سلا،و الدكتور نور الدين الأزرق رئيس مجلس عمالة سلا، إلى جانب السيد الكاتب العام للعمالة و البرلماني عماد الريفي و عدد من رؤساء المجالس المنتخبة والنواب وأعضاء الجماعات الترابية، فضلاً عن مسؤولين وبرلمانيين وفعاليات من المجتمع المدني.
وشكل هذا الاحتفال مناسبة لاستحضار حصيلة أزيد من عشرين سنة من العمل المتواصل الذي تقوده المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجالات الإدماج الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة، وتثمين الرأسمال البشري، عبر إطلاق ودعم مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة مختلف الفئات.
وأكد المتدخلون خلال هذه المناسبة أن المبادرة أصبحت ورشاً ملكياً استراتيجياً ساهم بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المواطنين، سواء بالعالم القروي أو الحضري، من خلال برامج تستهدف الشباب والنساء والأشخاص في وضعية هشاشة.
كما تم التأكيد على أهمية الحكامة الجيدة والتشارك المؤسساتي في إنجاح المشاريع التنموية، وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة.
جدير بالذكر أن اجتماعات سابقا تناول تقدم مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026 ؛المشاريع المقترحة من طرف اللجن المحلية ؛المشاريع المقترحة للتمويل و اللجنة الاقليمية للتعليم.
حيث تم تم عرض وضعية المشاريع المصادق عليها في اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم الفترة الأولى لسنة 2026، منها برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، الخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.
برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة،هناك 43 مشروع تهم دعم تسيير مراكز الرعاية الاجتماعية والمراكز التي تستهدف مجالات تدخل البرنامج ، وتهيئة و تأهيل مراكز اجتماعية ومشاريع أخرى تسعى الى تحسين خدمات النقل لفائدة الفئات المستهدفة.
أما برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فتم برسم الشطر الأول لسنة 2026 على مستوى منصة الشباب بسلا وملحقاتها، توجيه أكثر من 441 شاب وشابة إلى محور دعم ريادة الأعمال، فيما تم توجيه 17 مستفيد إلى محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث استفاد 217 شاب وشابة من دورات تكوينية تروم تأهيلهم وتمكينهم من تطوير أفكار مشاريع قابلة للتنفيذ. وبعد استكمالهم لمسار المواكبة وبلوغهم درجة كافية من الجاهزية، تمكن 91 شاب وشابة من عرض مشاريعهم أمام اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية، باعتبارهم فئة مؤهلة وجاهزة لعرض مشاريعها.
وبخصوص برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ،تم حصر 13 مشروعا يستهدف محورين ، محور دعم صحة الام و الطفل بمشروعين والمتمثلة في حملات طبية و تحسيسية تستهدف صحة المرأة الحامل والرضاعة والتغدية ، حيث بلغ عدد الحملات إلى نهاية شهر أبريل برسم سنة 2026، ما مجموعه 23حملة استفادت منها أكثر من 2800 امرأة ، إضافة إلى 11 مشروعا بالنسبة لمحور دعم التعليم و تفتح الشباب.
و بالنسبة للنقطة المتعلقة بالمشاريع المقترحة من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية بسلا، تم اقتراح بعض المشاريع ضمن أهداف و فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تمت المصادقة عليها في إطار برامجها، فيما احيلت مشاريع اخرى على القطاعات الوصية.
و في ذات السياق تمت المصادقة بالإجماع على المشاريع المقترحة القابلة للتمويل من خلال ثلاثة برامج ، برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، الخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا حيث تمت المصادقة على مشروعين اثنين، المشروع الأول يتعلق ببناء الطريق المؤدية لمدرسة عين اللهبة و مدخل مدرسة لشياخ ومدرسة ولجة السلطان و المشروع الثاني تزويد دار الطالب و دار الطالبة العرجات بالكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية.
بالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ، تمت دراسة عدد من المشاريع من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية من أجل إبداء الرأي، حيث صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 50 مشروعا في إطار محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب بعد ان تمت مواكبة حاملي هذه المشاريع على مستوى منصة الشباب سلا و ملحقاتها، موزعة على قطاعي الصناعة التقليدية والخدمات، أما في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فقد تمت المصادقة على 5مشاريع.
بخصوص برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادق أعضاء اللجنة على مشروع يهم تنظيم حملات طبية لمحاربة سوء التغذية للأم والطفل وتم تخصيص المبلغ المتبقي من الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج.
و في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الاطار و المتعلقة بالخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي و الموقعة بين وزارة الداخلية، و وزارة الاقتصاد والمالية ،ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، فقد تم استعراض حصيلة عمل اللجنة الاقليمية التي تسعى الى دعم قطاع التعليم ،وخاصة تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي بحيث قامت هذه الأخيرة بإعداد تشخيص أولي لبنيات الايواء و الاطعام و الداخليات و دور الطالبة و الطالب و النقل المدرسي، وهي في طور اعداد برنامج عمل للتدخلات على ضوء هذا التشخيص.
