سلا : إطلاق سراح المشتبه بها الرئيسية ومن معها في موضوع شبكة استغلال الفتيات منهن قاصرات

متابعة: وحيد بنسعيد

بعد عملية الترصد والمداهمة أمس الجمعة 4 شتنبر 2026 بعد الظهر، حيث تم القبض على مسيرة المحل وفتاتين معها واقتيادهن إلى ولاية أمن سلا.
وبعد إخضاعهن للبحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة، تم إطلاق سراح المتهمة (مسيرة المحل) ومن معها، مع الاحتفاظ ببطائقهن الوطنية إلى حين استكمال باقي التحقيقات.
كما تم، خلال عملية الضبط، وحسب مصادر خاصة رصد فتاة بالغة كانت متواجدة بالمحل، وتبين أنها لم يسبق لها إعداد بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما أثار تساؤلات أمنية وقانونية حول هويتها وسبب تواجدها، وجرى فتح تحقيق في هذا الصدد.

وبناءً على المعطيات المتوفرة، يبدو أن الحادثة ليست عادية، فقد تطيح بأشخاص آخرين، من بينهم فقيه بتامسنا يُعتبر حلقة الوصل بين القاصر يوم غيابها وصاحبة المحل.

وفي سؤالنا لخبير قانوني أشار أنه سيتم إخضاع الهواتف بما فيهم هاتف القاصر للخبرة التقنية وتتبع جميع الأدلة.

ورغم الإفراج المؤقت عن المتهمين مع الاحتفاظ ببطائقهم، فإن السياق والنصوص القانونية تشير إلى أن صاحبة المحل والمتورطين قد يواجهون تهمًا خطيرة، من أبرزها:

· التغرير بقاصر (الفصل 475 من القانون الجنائي)، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتزداد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات إذا ترتب عن التغرير علاقة جنسية، و20 سنة إذا تبعه هتك عرض، و30 سنة إذا تبعه اغتصاب.
· الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، كما حدث في قضية مشابهة بورزازات صدر فيها حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 20,000 درهم.
· إدارة محل للدعارة، أو إعداد مكان يُستخدم بانتظام لهذا الغرض أو “الفساد”.
· مخالفات قانون الشغل، في حال ثبوت استغلال العاملات في ظروف لا تحترم الكرامة الإنسانية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالإفراج عن الموقوفات مع الاحتفاظ ببطائقهن، فيما لا تزال الأبحاث مستمرة لتحديد ملابسات القضية، خاصة فيما يتعلق بالفتاة مجهولة الهوية (28 سنة) وباقي الخيوط المرتبطة بالقاصر، على أن تحال الأوراق إلى العدالة فور انتهاء التحقيق لتحديد المسؤوليات والعقوبات النهائية، والتي قد تشمل السجن والغرامات، بالإضافة إلى إغلاق المحل وسحب ترخيصه بشكل نهائي.

رابط المقال 1في الموضوع