سلا الرباط شكاية ولى أمر قاصرة يسقط شبكة استغلال الفتيات في قبضة الأمن
متابعة وحيد بنسعيد
في عملية نوعية وبعد ترصد و تحقيقات أمنية تم أمس بمدينتي سلا والرباط وتنسيق بين كافة المصالح الأمنية إسقاط شبكة محل مساج بحسان الرباط تحت قبضة الأمن.
وتعود هذه العملية بعد غياب مفاجئ لبنت قاصر يعد خلاف مع احد الشباب البحوث عليه أمنيا عن البيت منذ قرابة الشهرين وقيام ولى أمرها بإشعار المصالح الأمنية و إيداع شكاية لدى النيابة العامة المختصة بسلا.
حيث وحسب مصادر خاصة تم الأخذ بجدية لشكايته من طرف الدائرة الامنية التاسعة بحي الانبعاث بسلا و تتبع جميع خيوط الموضوع حتى عودة القاصر لحضن عائلتها.
ورغم عودتها حيث تعرضت الاستغلال الجنسي عانت من الانهيار النفسي تم مضاعفة البحث للوصول إلى المحل الخاص بالتدليك و المختبئ وراء “محل التجميل والحلاقة للنساء” بمنطقة حسان الرباط .
وتمت عملية الترصد و الهجوم على المحل أمس الجمعة 4شتنبر 2026 بعد الظهر حيث تم القبض على مسيرة المحل (المشبه فيها الرئيسية) وفتاتين معها و اقتيادهم لولاية أمن الإقليمي سلا.
وحسب مصادر خاصة حاولت مسيرة المحل مناقشة على ولي الأمر القاصر للتنازل موردة انها خبيرة تجميل ولاعلاقة لها بانشطة التدليك المخالف للقانون والأخلاق.
وينتظر ان تتم مواجهة القاصر مع صاحبة المحل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبناءً على المعلومات المتاحة، يبدو أن الحادثة ليست عادية فقد تطيح بأشخاص آخرين منهم فقيه بتامسنا يعتبر حلقة الوصل بين القاصر يوم غيابها وبين صاحبة المحل.
و بناءً على سياق القضية والنصوص القانونية، قد تواجه صاحبة المحل والمتورطون تهمًا خطيرة، من أبرزها:
· التغرير بقاصر (الفصل 475 من القانون الجنائي): يعاقب هذا الفصل كل من يختطف أو يغرر بقاصر لم يبلغ 18 سنة، حتى دون عنف أو تهديد، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. وتزداد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات إذا ترتب عن التغرير علاقة جنسية، و20 سنة إذا تبعه هتك عرض، و30 سنة إذا تبعه اغتصاب.
· الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر: استغلال عاملات المحل والضغط عليهن لممارسة الجنس مع الزبائن يعتبر جريمة إتجار بالبشر، يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. وفي قضية مشابهة بورزازات، صدر حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 20,000 درهم بحق متهمين.
· إدارة محل للدعارة: إعداد أو إدارة محل يُستخدم بانتظام للدعارة أو “الفساد” جريمة يعاقب عليها القانون.
· مخالفات قانون الشغل: قد تشمل التهم استغلال العاملات في ظروف لا تحترم قانون الشغل والكرامة الإنسانية.
وقد تم إخضاع الموقوفين لـبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد طبيعة الأنشطة وجمع الأدلة. تشمل العقوبات المحتملة السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى إغلاق المحل وسحب ترخيصه بشكل نهائي.
صورة تعبيرية
