عقب تعيين سمير بلقهيه: المنظمة الديمقراطية تضع “خارطة طريق” لإصلاح الوكالات الحضرية و إنصاف شغليتها
سارعت المنظمة الديمقراطية للشغل (فرع الوكالات الحضرية) إلى رسم معالم المرحلة القادمة في علاقتها مع الوزارة الوصية، عقب التعيين الحكومي الجديد للسيد سمير بلقهيه على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. و في بلاغ صادر عنها بتاريخ 31 أكتوبر 2026، وجهت النقابة رسائل كبرى تجمع بين التهنئة المبدئية و التأكيد على ضرورة فتح حوار مؤسساتي جاد ينهي سنوات من الانتظارية في هذا القطاع الحيوي.
مطالبات هيكلية بعد ربع قرن من الانتظار
لم يُخْفِ البلاغ حجم التحديات المتراكمة أمام مستخدمي الوكالات الحضرية، حيث وضعت المنظمة على طاولة الوزير الجديد ملفات استراتيجية تتطلب معالجة عاجلة و حاسمة:
إخراج النظام الأساسي: ألمح البيان إلى أن الوضع المهني و الاجتماعي للعاملين ظل معلقاً لقرابة ربع قرن، داعياً إلى الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف و محفز يضمن الاستقرار الوظيفي و تكافؤ الفرص.
* **تموقع جديد في ورش الجهوية:** شددت الشغيلة على أهمية مواكبة اللامركزية و الجهوية المتقدمة عبر منح الوكالات الحضرية الآليات القانونية و المالية و اللوجستيكية للقيام بدورها في التخطيط الترابي و التأطير الحضري.
تجويد الحكامة و الإمكانيات: دعت المنظمة إلى دعم القدرات البشرية و المادية للمؤسسات لضمان نجاعة الخدمات و المواكبة التقنية للمشاريع التنموية.
الحوار الاجتماعي و التعددية النقابية
أكد البلاغ أن السلم الاجتماعي داخل القطاع يرتبط شرطياً بإرساء حوار اجتماعي منتظم ومسؤول يرتكز على احترام التعددية و النضال المستقل، مع الابتعاد عن التوافقات غير الشفافة و التمثيليات الصورية، لضمان مشاركة فعلية في بلورة السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها.
جبهة داخلية متماسكة و قضايا وطنية جامعة
و على صعيد المواقف الوطنية، ربطت المنظمة بين التطورات الإيجابية لملف الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي وبين ضرورة تقوية الجبهة الداخلية. و جددت اصطفافها التام خلف جلالة الملك محمد السادس دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدة أن متانة البناء الديمقراطي و المؤسساتي هي الدعامة الأساسية لمناعة الدولة و صون سيادتها.
و اختتمت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في خيار النضال النقابي المسؤول، بغية تحقيق مطالب العاملين و المساهمة في بناء مؤسسات عمومية قوية و قادرة على الوفاء برهانات التنمية المستدامة.
