الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب تدعو إلى تسريع تنظيم المهن الاجتماعية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني
إبراهيم بن مدان
لقاء تواصلي مع الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي يؤكد أهمية تثمين الكفاءات المهنية وترسيخ المقاربة التشاركية
في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي وتطوير الشراكة بين القطاعات الحكومية ومكونات المجتمع المدني، احتضن مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بالرباط، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، لقاء تواصلياً وتشاورياً جمع السيد رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، بممثلي عدد من الهيئات والجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، من بينها المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، بحضور مدير الإعاقة نوفل عامر وعدد من أطر الوزارة.
وشكل هذا اللقاء، الذي امتد لأزيد من ساعتين، مناسبة لفتح نقاش حول عدد من القضايا المرتبطة بتطوير السياسات العمومية الاجتماعية، وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والارتقاء بخدمات التربية الدامجة والتأهيل والإدماج، فضلاً عن الوقوف عند التحديات التي تواجه الجمعيات والمهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي.
وفي هذا السياق، نوه ممثلو الهيئات المشاركة بأجواء اللقاء، معربين عن شكرهم وتقديرهم للسيد الوزير على حسن الاستقبال وروح الإنصات والتفاعل الإيجابي مع مختلف المداخلات والمقترحات المقدمة.
كما أشادوا بتأكيد الوزير انفتاح أبواب الوزارة أمام الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني، واستعداده للتفاعل مع المبادرات والمقترحات البناءة، بما يعزز الحوار المؤسساتي ويكرس المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
وأكد المشاركون، في هذا الإطار، أن المجتمع المدني يشكل شريكاً أساسياً في مسار التنمية الاجتماعية، بالنظر إلى ما راكمته الجمعيات من خبرات وتجارب ميدانية، وما تضطلع به من أدوار محورية في مجالات المواكبة والرعاية والتأهيل والإدماج، وهو ما يستدعي تثمين مجهوداتها والارتقاء بمكانتها كشريك استراتيجي في تنزيل الأوراش الاجتماعية.
منير ميسور يطالب بتسريع تنظيم ومهننة العمل الاجتماعي
ومن أبرز محطات اللقاء، المداخلة التي قدمها السيد منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، والتي سلط فيها الضوء على ضرورة تسريع ورش تنظيم ومهننة العمل الاجتماعي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح ميسور أن الجامعة تواكب هذا الورش منذ صدور القانون رقم 45.18، من خلال تنظيم اللقاءات والندوات وإعداد الدراسات والتوصيات العملية، بهدف المساهمة في إخراج إطار مهني وتنظيمي منصف يستجيب لانتظارات العاملات والعاملين الاجتماعيين، ويعترف بمجهوداتهم وخبراتهم الميدانية.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجامعة إلى التعجيل باستكمال تنظيم مهن العمل الاجتماعي وإخراج المرجع الوطني للتوصيف المهني والوظيفي، بما يتيح تسريع مسار اعتماد الأطر المزاولة، التي يقدر عددها بحوالي 45 ألف مهني اجتماعي.
كما شدد على أهمية إرساء نظام وطني للاعتراف بالخبرات والكفاءات المكتسبة، بما يضمن إنصاف المهنيين الذين راكموا سنوات من التجربة الميدانية، بمن فيهم غير الحاصلين على شواهد أكاديمية، إلى جانب إنجاز مسح إحصائي وطني شامل للعاملات والعاملين الاجتماعيين، بهدف تحديد توزيعهم الجغرافي وتخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية وخبراتهم المهنية.
وتضمنت المطالب التي عرضتها الجامعة أيضاً تفعيل التمثيلية المهنية واستكمال المقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، ووضع إطار قانوني ملائم للتشغيل الجمعوي يراعي خصوصية الجمعيات وطبيعتها غير الربحية، ويضمن الحقوق الاجتماعية والاستقرار المهني للعاملات والعاملين بها.
كما دعا ميسور إلى تطوير منظومة التكوين والتأهيل وملاءمتها مع متطلبات الممارسة الميدانية ومقتضيات القانون رقم 45.18، بشراكة مع الجامعات ومؤسسات التكوين والجمعيات المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية للمهنيين، من خلال دراسة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية ونظام تعاضدي تكميلي، والعمل على تحسين الأجور وظروف العمل وضمان الاستقرار المهني.
وفي السياق ذاته، نوهت الجامعة بتوجه الوزارة نحو إعداد تصنيف مرجعي وطني لمهن العمل الاجتماعي، بتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل مدخلاً مهماً لاستكمال تنظيم القطاع وتثمين كفاءاته المهنية.
التربية الدامجة وخدمات التأهيل في صلب النقاش
ولم يقتصر النقاش على قضايا المهن الاجتماعية، بل امتد ليشمل الإشكالات المرتبطة بخدمات دعم التمدرس والتأهيل، وضرورة ضمان استمراريتها وجودتها، مع الحرص على إشراك الجمعيات والفاعلين الميدانيين في بلورة الحلول الملائمة، بما يستجيب لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
كما أكد المشاركون أهمية بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية ومكونات المجتمع المدني، وتشجيع الجمعيات الجادة وتثمين أدوارها، في إطار الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تفادي التعميم أو التصريحات التي من شأنها التقليل من قيمة الأدوار الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها الجمعيات.
وشددت مختلف المداخلات على أن النهوض بالسياسات الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق من خلال التشاور الظرفي وحده، بل يتطلب إرساء شراكة مؤسساتية مستدامة تقوم على الإنصات والتقدير المتبادل والإشراك الفعلي للمجتمع المدني في إعداد البرامج الاجتماعية وتنفيذها وتقييمها.
نحو شراكة مؤسساتية تخدم الدولة الاجتماعية
وفي ختام اللقاء، عبر ممثلو الهيئات المشاركة عن امتنانهم للسيد الوزير على حفاوة الاستقبال والانفتاح وروح الحوار الإيجابي، منوهين باستعداده لمواصلة التواصل مع الجمعيات واستقبال مقترحاتها ومبادراتها.
كما جددوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح الأوراش الاجتماعية الكبرى، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة، بما يخدم قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ويساهم في تثمين مهن العمل الاجتماعي والارتقاء بمكانة المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي الجهود التي تستدعي تضافر أدوار المؤسسات الحكومية والهيئات المدنية والمهنيين، وإرساء شراكة حقيقية قائمة على الثقة والمسؤولية والاعتراف المتبادل.
فالتنمية الاجتماعية المستدامة تقتضي مجتمعاً مدنياً قوياً وفاعلاً، كما أن تحقيق الإدماج الاجتماعي المنشود يمر عبر الاعتراف بالمهنيين وتثمين خبراتهم وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
