أنوار يكتب: من الثكنة إلى المصنع… المغرب يصنع درعه بيده ويطرق أبواب نادي الكبار

أنوار يكتب: من الثكنة إلى المصنع… المغرب يصنع درعه بيده ويطرق أبواب نادي الكبار

 

دكتور أنوار قورية – خبير في الذكاء الترابي والحكامة الرقمية

لم تكن جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، لتقديم “عرض المغرب” وخارطة طريق تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، حدثا أو إعلانا قطاعيا معزولا، بل جاءت إيذانا بانتقال المملكة المغربية إلى طور جديد من التفكير الاستراتيجي، تتحول فيه السيادة الدفاعية من شعار سياسي إلى مشروع صناعي متكامل الأركان، فالمغرب الذي راكم خلال العقدين الأخيرين تجربة لافتة في صناعات السيارات والطيران، يقرر اليوم أن ينقل هذه الخبرة إلى أكثر القطاعات حساسية وتعقيدا، معلنا بوضوح طموحه إلى الانضمام إلى نادي الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، وهو نادٍ ضيق لا يدخله إلا من امتلك الرؤية والإرادة والقدرة على الاستمرار.
إن القراءة الجيواستراتيجية لهذه الخطوة تكشف أنها تأتي في سياق دولي مضطرب، تتآكل فيه اليقينيات القديمة وتتصاعد فيه نزعة الدول إلى تأمين حاجاتها الحيوية بنفسها، فقد أثبتت الأزمات المتلاحقة، من اضطراب سلاسل الإمداد إلى الحروب المفتوحة في أكثر من جبهة، أن الاعتماد الكلي على الخارج في مجال التسلح يظل نقطة ضعف قاتلة، وأن الدولة التي لا تنتج جزءا من عتادها تبقى رهينة لحسابات غيرها، ومن هنا تكتسب المقاربة الملكية بعدها العميق، إذ تجعل من تعزيز السيادة الدفاعية وترسيخ قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية هدفا استراتيجيا يحصّن القرار المغربي ويمنحه هامشا أوسع من الاستقلالية في محيط إقليمي متقلب، ولعل أبرز ما يميز خارطة الطريق الجديدة هو ذكاء اختيار القطاعات ذات الأولوية، فالرهان على الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصناعات البرية والبحرية، يعكس فهما دقيقا لطبيعة حروب المستقبل التي باتت تُحسم في الفضاء الرقمي وعبر المنظومات الذكية بقدر ما تُحسم في الميدان، وهذا الاختيار لا يضع المملكة المغربية في موقع المتلقي للتكنولوجيا فحسب، بل يؤهلها لتكون فاعلا في صناعة الجيل القادم من أدوات الردع والحماية، مستفيدة من شراكات قائمة أثمرت بالفعل مشاريع ملموسة، كمصنع المركبات المدرعة ببرشيد، ومن إطار قانوني وتحفيزي تم إرساؤه خلال السنوات الأخيرة.
وعلى المستوى المؤسساتي، تبدو الرؤية الملكية حريصة على ألا يبقى المشروع حبيس النوايا، إذ نصت على إحداث مناطق جديدة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، وإنشاء وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية تتوليان تأطير القطاع وجذب الاستثمارات، مع تعبئة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم التنزيل، كما أن إطلاق أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات وتعزيز البحث العلمي والابتكار يؤكد أن الرهان الحقيقي هو الإنسان المغربي، لأن الصناعات الدفاعية لا تقوم على المصانع والآلات وحدها، بل على عقول قادرة على الابتكار والتطوير وامتلاك المعرفة لا الاكتفاء باستهلاكها، أما الأرقام المعلنة، فهي تكشف عن طموح محسوب، فاستهداف تغطية أربعين في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية محليا في أفق سنة 2035 يمثل نقلة نوعية في معادلة الاكتفاء الذاتي، فيما يعكس هدف تحقيق أكثر من خمسة وستين في المائة من رقم معاملات القطاع عبر التصدير إرادة واضحة في جعل هذه الصناعة رافعة اقتصادية منفتحة على الأسواق الخارجية، لا مجرد قطاع موجه لتلبية الطلب الداخلي، يضاف إلى ذلك هدف إحداث خمسين ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وهو ما يمنح المشروع بعدا اجتماعيا وتنمويا يتجاوز الحسابات العسكرية الصرفة.
وفي البعد الإقليمي والقاري، يفتح هذا التوجه أمام المملكة آفاقا واسعة لتعزيز موقعها كقطب صناعي وأمني في إفريقيا والفضاء المتوسطي، فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والأطلسي، وبما راكمه من مصداقية وشبكة شراكات متنوعة مع قوى دولية متعددة، مؤهل ليكون منصة لتصدير المعدات والخبرات نحو بلدان القارة التي تواجه تحديات أمنية متزايدة، من الإرهاب العابر للحدود إلى تأمين السواحل والحدود، وبذلك تتكامل هذه الصناعة مع الرؤية الملكية الأطلسية والإفريقية، لتصبح أداة جديدة من أدوات الدبلوماسية المغربية وقوتها الناعمة والصلبة في آن واحد.
إن التعليمات الملكية السامية بتسريع تنزيل خارطة الطريق، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص والكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، تؤكد أن الزمن الاستراتيجي لم يعد يحتمل التردد، وأن المملكة ماضية بثبات نحو موقع جديد في خريطة القوى الصاعدة، فبين طموح السيادة ومنطق التنمية، يرسم المغرب بقيادة جلالة الملك ملامح دولة لا تكتفي بحماية حدودها، بل تصنع أدوات هذه الحماية بيدها، وتحول الأمن من عبء مالي إلى ثروة صناعية ومعرفية، مؤكدة مرة أخرى أن الرؤية حين تقترن بالإرادة، تصير المستقبل واقعا قيد التشكل.

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *