الداخلية تطلق عملية وطنية “لغربلة” لوائح الجماعات السلالية.. البداية من البيضاء والرباط.

متابعة بنقاسم محمد

أعطت وزارة الداخلية انطلاقة عملية واسعة تهدف إلى تحيين وضبط لوائح أعضاء الجماعات السلالية بمختلف جهات المملكة، في خطوة وصفتها مصادر مطلعة بـ”غربلة إدارية” شاملة.

وحسب ما علمته جريدتنا، فقد توصلت عمالات وأقاليم جهات المملكة بمراسلات رسمية، انطلقت من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، موجهة إلى نواب الجماعات السلالية عبر رجال السلطة المحلية من قواد وباشوات ورؤساء دوائر.

وتقضي التعليمات المركزية بمراجعة دقيقة للوائح المعتمدة حاليا، والتدقيق في المعطيات الشخصية والقانونية لكل اسم مدرج، والتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها قانونا قبل إعداد لوائح جديدة محينة.

تفعيل القانون 62.17 .وأوضحت المصادر أن هذه العملية تأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973.

ويؤطر النصان القانونيان الوضعية الإدارية والحقوقية للجماعات السلالية وأعضائها، ويحددان بشكل واضح معايير العضوية وآليات التدبير ،ما الهدف من التحيين؟
وتهدف هذه “الغربلة” إلى ضبط اللوائح حذف الأسماء التي لا تستوفي الشروط القانونية والإدارية.

تحديث المعطيات إدخال المستحقين الجدد وفق الضوابط الجاري بها العمل تجويد التدبير تمكين نواب الجماعات من قاعدة بيانات مضبوطة لتسهيل تدبير الأراضي السلالية.

وتُعد الجماعات السلالية إطارا قانونيا لتدبير الأراضي الجماعية التي يعود نفعها لأفراد القبيلة، وتخضع لوصاية وزارة الداخلية.

ومن المنتظر أن تُستكمل العملية تباعا في باقي جهات المملكة بعد انطلاقها في محور الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.