كازاخستان تؤكد التزامها بحقوق الإنسان وتوسيع نطاق المشاركة المدنية
وحيد بنسعيد-المغرب
انطلاقا من أجندة “كازاخستان العادلة” التي أطلقها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، والتي تسعى إلى تحديث الحوكمة، وتعزيز المساءلة، وبناء دولة أكثر شمولًا.
شرعت كازاخستان في برنامج شامل للإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسسية يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، ودعم الحكم الديمقراطي، وتوسيع نطاق المشاركة المدنية.
الإصلاحات السياسية والمؤسسية لتعزيز حقوق الإنسانمنذ عام 2019، حيث نفذت كازاخستان برنامجًا واسع النطاق للإصلاحات.
وتم تعديل الدستور ليُقرّ ولاية رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات، ويُقلّص صلاحيات الرئيس، بما يضمن فصلًا أوضح للسلطات، وضوابط مؤسسية أقوى.
كما ساهمت إجراءات تسجيل الأحزاب المُبسّطة في خفض عوائق المشاركة السياسية، وشجعت التعددية السياسية.
و يتمتع البرلمان والهيئات التمثيلية المحلية الآن بصلاحيات موسعة في الرقابة التشريعية وإدارة الميزانية والحوكمة الإقليمية.
وقد ساهم إدخال نظام الانتخابات المباشرة لرؤساء البلديات في توسيع المشاركة الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية وتعزيز المساءلة المحلية.
كما تم استحداث نظام انتخابي مختلط يجمع بين التمثيل النسبي والتمثيل في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد، مما يتيح الفرصة للمرشحين المستقلين ويعزز المشاركة المباشرة للمواطنين.
واعتمدت كازاخستان سلسلة من الخطط الوطنية ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان ، بما في ذلك خطة العمل ذات الأولوية لحقوق الإنسان (2021)، وخطة التدابير الإضافية بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون (2022)، وتقرير التقدم المحرز في التنفيذ لعام 2023، مما أرسى نهجًا منظمًا لتحسين الحماية القانونية ومواءمة السياسات مع المعايير الدولية. و رُفعت مكانة أمين المظالم لحقوق الإنسان إلى مرتبة دستورية، وأُعيد تأسيس المحكمة الدستورية عام 2023، مما مكّن المواطنين والمنظمات من تقديم الطعون مباشرةً بشأن القضايا المتعلقة بالحقوق والضمانات الدستورية.
عزز قانون الإجراءات الإدارية والتنظيمية حماية حقوق المواطنين في تعاملاتهم مع السلطات العامة، ووسع نطاق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
تعمل المنصات الرقمية، مثل منصة “إي-أوتينيش”، على تبسيط التواصل بين المواطنين والهيئات الحكومية، وزيادة الشفافية. وتفاعلا مع منظومة الأمم المتحدة
تُعطى الأولوية للمعاهدات الدولية على القانون المحلي بموجب دستور كازاخستان.
وقدمت كازاخستان تقريرها الدوري الثالث بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الدورة 144 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشاد خبراء الأمم المتحدة بكازاخستان لإلغائها عقوبة الإعدام، وتعزيزها لمؤسسة أمين المظالم والآلية الوقائية الوطنية، ودعمها للمساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية، وخطواتها الرامية إلى تحسين استقلال القضاء.
كماصادقت كازاخستان على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية الثماني لحقوق الإنسان، وأكثر من 70 معاهدة دولية، ما يضمن توافقًا واسعًا بين قوانينها الوطنية والمعايير الدولية.
و بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2024، ساهمت كازاخستان في تعزيز الحوار العالمي حول المساواة بين الجنسين، وحماية الفئات الضعيفة، والحصول على التعليم.
أصدرت كازاخستان قرارين رئيسيين:
– قرار القضاء على العنف الأسري، الذي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي وآليات الحماية على المستوى الوطني.
– قرار ضمان التعليم الجيد من أجل السلام والتسامح لكل طفل.
التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين
تعمل كازاخستان بشكل وثيق مع اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجالات حماية الطفل، وحقوق العمال، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الاتجار بالبشر، والإصلاحات القضائية.
وبذلك تكرر كازاخستان التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال “الإصلاحات الشاملة” و”التعاون الدولي”. أعلنت ذلك الحكومة في وثيقة نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر، توضح الإجراءات التي اتخذت منذ نحو عام مع المرسوم الرئاسي الثالث قاسم دجومارت توكاييفبشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويؤكد القانون، المصحوب بخطة عمل، التزام كازاخستان بمواءمة إطارها القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتسلط الخطة الضوء على مجالات مثل تعزيز حماية الفئات الضعيفة ومكافحة العنف المنزلي وتعزيز حقوق العمال وضمان حرية تكوين الجمعيات.”تتعاون كازاخستان بنشاط مع العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتعزيز آلياتها لحماية حقوق الإنسان. وتضمن هذه الشراكات التزام الإصلاحات الوطنية بأفضل الممارسات العالمية. ومن بين النتائج الموضحة إلغاء عقوبة الإعدام، وتوحيد مؤسسات حماية حقوق الإنسان، وتحسين آليات الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتجريم العنف المنزلي والتحرش. علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على تحسين معايير السلامة في مكان العمل من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية (ILO). وقد تم إنشاء حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على توظيف الأشخاص ذوي السجلات الجنائية، وتم إنشاء آلية ثلاثية – تضم وزارة العمل، ولجنة الأمن الوطني، ووزارة الداخلية – لتوفير الحماية القانونية للاجئين، امتثالاً لـ توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
