في ندوة مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب كاتب الدولة هشام صابري يؤكد على ضرورة مواكبة مدونة الشغل للتحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل
شارك هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى الوزير السابق جمال اغماني، وثلة من الأساتذة الجامعيين فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان”. الندوة التي أقيمت زوال اليوم الخميس 16 ماي 2024، بالمركب التربوي لبيل إكسيلونس بمكناس، تناولت موضوع “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب”.
في مداخلته، أكد المسؤول الحكومي هشام صابري على ضرورة مواكبة مدونة الشغل للتحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل، خصوصاً مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي. وشدد على أهمية الحفاظ على مناصب الشغل الحالية، مع السعي نحو إحداث المزيد منها، استجابة للتغيرات المستمرة في بيئة العمل. وأوضح أن مدونة الشغل الحالية، التي مضى على اعتمادها أكثر من عشرين سنة، قد لعبت دورها في معالجة مشاكل الحقبة التي وُضعت فيها، غير أن التطورات المتسارعة تفرض تحديثها لتنسجم مع مناخ الأعمال في المغرب، وتأخذ بعين الاعتبار الثغرات القانونية التي أصبحت واضحة مع مرور الزمن.
كما أكد كاتب الدولة صابري على أهمية الترسانة القانونية الاجتماعية ببلادنا، ودورها في تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء والمشغلين، ودعا إلى ضرورة تعزيز هذه الترسانة بٱليات قانونية رقمية حديثة تساهم في تقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الحماية الاجتماعية للأجراء الذي تنتهك حقوقهم الشغلية خصوصا عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية *على جميع الأجراء، خصوصا من لا تزال أوضاعهم القانونية والاجتماعية غير مستقرة.*
ودعا كاتب الدولة إلى إشراك كافة الفاعلين من حكومة ونقابات وخبراء في مراجعة مدونة الشغل لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي، مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صلب النقاش. كما أشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، سبق أن أكد أن تحديث المدونة سيتم قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أوضح هشام صابري أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور، لكن يجب ممارسته وفق ضوابط قانونية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعدم المساس بالقطاعات الإنتاجية الحيوية. كما أشار إلى بعض الثغرات التي تعتري مدونة الشغل الحالية، لا سيما في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وهي أنماط لم تتناولها المدونة. ودعا إلى التفكير في “الإضراب الإلكتروني”، الذي أصبح ظاهرة جديدة تستدعي تقنيناً يتماشى مع العصر الرقمي.
وفي ختام مداخلته، أكد كاتب الدولة على ضرورة الانخراط الجدي في النقاش حول تحديث مدونة الشغل، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والإنتاجية في المغرب.
