قمة بيئية بكازاخستان بدعم الأمم المتحدة لمواجهة تحديات المناخ ودعم الأمن الغذائي والمائي وبناء اقتصاد أخضر عادل وشامل
وحيد بنسعيد
تستضيف دولة كازاخستان كعادتها في العاصم أستانا القمة البيئية الإقليمية بدعم الأمم المتحدة لمواجهة تحديات المناخ ودعم الأمن الغذائي والمائي وبناء اقتصاد أخضر عادل وشامل
وتأتي هذه القمة البيئية بدعم الأمم المتحدة لمواجهة تحديات المناخ ودعم الأمن الغذائي والمائي وبناء اقتصاد أخضر عادل وشامل.
وتستمر حتى 24 أبريل 2026، حيث ستجمع القمة أكثر من 1500 من القادة السياسيين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه منطقة آسيا الوسطى.
وتُنظم القمة من قبل حكومة كازاخستان بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، تحت شعار: “رؤية مشتركة لمستقبل مستدام”، وتهدف إلى ترسيخ مكانة أستانا كمنصة دائمة للحوار الاستراتيجي حول المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.
ويستند جدول أعمال القمة إلى ثمانية محاور رئيسية تشمل: التحول الأخضر، وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وأمن المياه والغذاء والتربة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والآليات المالية للسياسات البيئية، والانتقال العادل والشامل، ودور التكنولوجيا والتعليم والحلول الرقمية في دعم التنمية المستدامة.كما تمثل القمة أيضاً فرصة مهمة لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل خضراء، ودعم المساواة والشمول، بما يعكس رؤية شاملة توازن بين الطموح البيئي والتنمية الاقتصادية.
وتهدف القمة إلى أن تكون محفزاً للتعاون الإقليمي طويل الأمد من خلال تعزيز تكامل السياسات، والبحث العلمي، وآليات التمويل، والابتكار التكنولوجي لمواجهة التحديات المناخية المشتركة في آسيا الوسطى.
و افتتح البرنامج الرئيسي بجلسة عامة برئاسة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان، ورئيس منغوليا أوخنااغين خورلسوخ.
وتُعد هذه المبادرة تنظيماً مشتركاً بين كازاخستان ووكالات الأمم المتحدة، بهدف توحيد دول آسيا الوسطى في الاستجابة لتسارع التحديات المناخية عبر دعم التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز استراتيجيات التكيف، ودعم أمن الغذاء والمياه، وبناء اقتصاد أخضر عادل وشامل.
ومن المتوقع أن تستقطب القمة نحو 1500 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، وممثلو منظمات دولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف تطوير حلول مشتركة للتحديات البيئية والمناخية في المنطقة.
وقد تم اعتماد هذه المبادرة رسمياً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر القرار رقم 78/147 في ديسمبر 2023، وتم تعزيزها لاحقاً خلال دورتها الثمانين عام 2025، ما يعكس تنامي الدعم الدولي لها.
وخلال ثلاثة أيام، ستتضمن القمة جلسات عامة رفيعة المستوى وأكثر من 20 اجتماعاً موضوعياً وقطاعياً، تجمع صناع القرار والخبراء الفنيين والمؤسسات المالية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز السياسات المنسقة والاستثمارات المستهدفة والمشاريع العابرة للحدود لمعالجة المخاطر البيئية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمن البشري في المنطقة
https://alwahdanews.ae/articles8
للأستاذ عبد الرحيم
