كاميرات المراقبة… بالفضاء العام وحماية المعطيات الشخصية على طاولة لفتيت

قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إنه “من بين ما جاء به التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، هو ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، وتوبع من أجلها 61 ألفا و411 شخصا”.

وفي هذا الإطار، أشار حموني، في سؤال كتابي وجهه لوزارة الداخلية، إلى أن “مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يتعين أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة تربوية، جنائية، مدنية، أمنية، وتأطيرية. لكن الملاحظ أن معظم بلدان العالم، ومن بينها المغرب، تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على كاميرات المراقبة، والتي أصبحت تلعب أدوارا أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب”.

واسترسل المتحدث، قائلا إن “كاميرات المراقبة أيضا تساعد في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة. في نفس الوقت، فإن الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين، أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة. ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام”.

وفي نفس السياق، ساءل رشيد حموني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن “التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام كاميرات المراقبة، مع ضرورة الحرص على خصوصيات المواطنات والمواطنين وحماية حياتهم الخاصة”.