“إسكوبار الصحراء” .. 10 سنوات للناصري و12
متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، أحكامها في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقضت الهيئة، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بإدانة المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جنايات وجنح، من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.
كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذا، بعدما توبع، من بين تهم أخرى، بجناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
وقضت الهيئة أيضا بإدانة شقيق عبد النبي بعوي عبد الرحيم بعيوي بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
كما حكمت المحكمة على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة “بلقاسم.م” بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جنايات وجنح من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وإخفاء أشياء محصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.
وخلال أطوار المحاكمة اختار تسعة متهمين من أصل 28 الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئة، فيما فضل باقي المتهمين، وعلى رأسهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت وعدم الإدلاء بكلمة.
وحاول سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، نفي جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أمام المحكمة براءته من الوقائع الواردة في صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة.
يشار إلى أن المتهمين أوقفوا على ذمة التحقيق في دجنبر 2023. وتوبع في هذا الملف، إلى جانب الناصري وبعيوي، عدد من الأشخاص، بينهم البرلماني السابق “بلقاسم.م” عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، وموظفون عموميون.
