انتخابات 2026 التشريعية بطعم الطعن: صراع الشرعية بين لمفرك وبنعلي يربك جبهة القوى الديمقراطية

متابعة محمد بنقاسم محمد

تصاعدت حدة الصراع داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية على بعد أيام من الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بعد إعلان مصطفى لمفرك تشبته بـ”شرعيته” أمينا عاما للحزب، وتهديده بالطعن في جميع التزكيات الانتخابية الموقعة من طرف مصطفى بنعلي والتي قبلتها السلطات المختصة على الصعيد الوطني.

وفي تصعيد جديد، أكد لمفرك الذي ينازع بنعلي على الأمانة العامة للحزب، أنه سيتقدم بطعون قانونية ضد ملفات الترشيحات التي تمت تزكيتها بتوقيع بنعلي، معتبرا إياها “غير شرعية” ولا تمثل الحزب.

وقال لمفرك في بلاغ له إن “المواجهة حول تدبير التزكيات الانتخابية” دخلت مرحلة الحسم عبر المؤسسات، مشددا على ضرورة احترام المساطر القانونية داخل الحزب.

في المقابل، يواصل مصطفى بنعلي ممارسة مهامه وتوقيع التزكيات باعتباره الأمين العام، في وضع يعمق الانقسام داخل الجبهة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول من يمثل الحزب رسميا أمام الإدارة والسلطات خلال الانتخابات المقبلة.

ويضع هذا النزاع المحكمة الدستورية والمؤسسات القانونية أمام اختبار حاسم لحسم من له الشرعية في توقيع التزكيات وتمثيل الحزب، في وقت قد وضعت فيه الأحزاب السياسية المسة الأخيرة لإيداع ترشيحاتها للانتخابات التشريعية 2026.

ويرى متتبعون أن هذا الصراع قد ينعكس سلبا على حضور الحزب في الاستحقاقات المقبلة، خاصة إذا استمرت حالة “الازدواجية” في القيادة دون حسم قضائي نهائي.