وثائق وشكايات تعيد ملف أراضي المكرن إلى الواجهة.. مطالب بالتحقيق في التأمينات ونزاع حول أراضٍ جماعية بالقنيطرة

عاد ملف الأراضي الفلاحية بمنطقة المكرن التابعة لدائرة بنمنصور بإقليم القنيطرة إلى الواجهة من جديد، بعد توالي الشكايات والوثائق الإدارية التي تتحدث عن نزاعات عقارية وملفات تأمين مثيرة للجدل، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، وجه عدد من فلاحي المنطقة شكاية إلى المدير العام للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، عبروا من خلالها عن استغرابهم من منح تأمينات فلاحية لأراضٍ وصفوها بـ”الوهمية”، معتبرين أن بعض المستفيدين تمكنوا من الحصول على وثائق تأمين رغم وجود نزاعات قائمة حول الوضعية القانونية والعقارية لبعض القطع الأرضية.

وتستند هذه المطالب إلى وثائق ومحاضر رسمية تعود إلى سنوات سابقة، من بينها محضر اجتماع انعقد بقيادة المكرن بتاريخ 09 مارس 2016، وذلك تبعاً لإرسالية عامل إقليم القنيطرة بالنيابة تحت عدد 1429 بتاريخ 04 أبريل 2016.

وقد ترأس الاجتماع قائد قيادة المكرن آنذاك، بحضور ممثلين عن قسم الشؤون القروية بعمالة القنيطرة، ومندوبية أملاك الدولة بالقنيطرة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، حيث خُصص لدراسة شكاية تقدم بها كل من مصطفى عابد ومحجوب أمزيل بخصوص نزاع يتعلق بقطعتين أرضيتين.

وحسب ما ورد في المحضر، فإن موضوع الخلاف يتعلق بقطعتين تابعتين للملك الجماعي الخاص بالجماعة السلالية البغيلية. وفي هذا الإطار، تم الاستماع إلى نائبي الجماعة السلالية اللذين أكدا أن القطعتين تدخلان ضمن الأملاك الجماعية التابعة للجماعة السلالية البغيلية.

وأمام تضارب المعطيات، أوصت اللجنة بضرورة إجراء خبرة ميدانية عبر مهندسين طبوغرافيين مختصين للقيام بعمليات الرفع والتحديد الطبوغرافي، بهدف التأكد من الموقع الحقيقي للقطعتين وحسم الجدل القائم بشأن وضعيتهما العقارية.

وفي تطور جديد للملف، تقدم كل من عبد الواحد أمزيل ومصطفى عابد، بتاريخ 03 يونيو 2026، بشكاية إلى المدير الجهوي للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالقنيطرة، تتعلق بما وصفاه بـ”التعرض الكلي” على قطعة أرضية تحمل الرقم 30/111 بجماعة المكرن.

وأوضح المشتكيان أن القطع الأرضية ذات الأرقام 30/111 و191/588 الكائنة قرب دوار البغيلية أصبحت موضوع استغلال من طرف الغير دون سند قانوني، معتبرين أن ذلك تسبب لهما في أضرار مادية ومعنوية وحرمهما من استغلال أراضيهما الفلاحية.

كما طالبا بتسجيل تعرض رسمي على ملفات التأمين المرتبطة بالقطع موضوع النزاع، وإيقاف أي إجراءات أو معاملات إدارية مرتبطة بها إلى حين البت النهائي في وضعيتها القانونية، مؤكدين أن استمرار استغلال الأراضي محل النزاع من شأنه المساس بحقوق الأطراف المعنية.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تدبير الأراضي الجماعية والعلاقة بين الوضعية العقارية للقطع الفلاحية وملفات التأمين، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي قد تباشرها الجهات المختصة، وكذا ردود مختلف الأطراف المعنية بشأن المعطيات الواردة في الشكايات والمحاضر الإدارية المتداولة.