سلا… مفتشية الشغل تدخل على خط توقيف مستخدمتين من “خيرية بورمادا”
متابعة
أثار قرار توقيف مستخدمتين بالمركز الاجتماعي “خيرية بورمادا” سلا ،تساؤلات عديدة حول قانونية القرار و قانونية التوقيع عليه وكذلك وجود تأمين وضمان إجتماعي بالمركز عموما و للمستخدمين خاصة.
وفي ذات السياق ، وحسب وثائق توصلت بها الجريدة فإن مفتشية الشغل بسلا قد حاولت إجراء الصلح وقامت باستدعاء كافة الأطراف الا ان ذلك باء بالفشل وقد تم اكتشاف عدم وجود ضمان اجتماعي للمستخدمين رغم عملهم لمدة ثلاث سنوات بالمركز.
و حسب معطيات من المستخدمة (ف ش) فإنها توصلت برسالة موجهة من رئيسة جمعية تسيير المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين سلا المدينة “خيرية بورمادا” (اطلعت عليها الجريدة) تتلخص في توقيف المستخدمة من طرف اللجنة المكلفة بالنظر في السلوكات والتصرفات وعددت الرسالة الموقعة من الرئيسة تلك التصرفات تتلخص في:
عدم الامتثال لتعليمات المرؤوسين وعدم القيام بالمهام الموكلة وعدم الاحترام الإساءة لسمعة المركز.
وبناء عليه تقرر التوقيف لمدة الأسبوع.
غير انه والاطلاع على محضر المفوض القضائي فإن المستخدمة ومعها مستخدمة ثانية عند ذهابهما إلى العمل قيل لهما انه غير مرغوب فيهما مما دفعهما إلى اللجوء إلى مفتشية الشغل.
هذا وقد طالبا المستخدمتين( ف ش – ح ل) بمحضر اللجنة المكلفة بالنظر في السلوكات والتصرفات عبر مفوض قضائي محلف غير انه تبين عدم وجود المحضر في ساعته.
كما اطلعت الجريدة على محضر مفوض قضائي محلف يثبت فيه رفض الحارس فتح الباب للمستخدمتين بأمر من المديرة.
ووفي محضر محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية تمت الإشارة إلى غياب المشغل حسب ما صرح به للجريدة من طرف أحد أقرباء مستخدمة.
و حسب معطيات حصرية فإنه اذا لم يتم الصلح فمن المحتمل اللجوء إلى المحكمة للنظر في النزاع.
وعموما يعرف المركز مشاكل استقالات من المكتب و غياب الضمان الاجتماعي لاغلب المستخدمين مما يجعل من تدخل الرقابة الإدارية المتمثلة في عمالة سلا وإدارة التعاون الوطني أمرا مستعجلا.
صورة تعبيرية
